أعادت وزاة الاقتصاد في حكومة النظام السوري السماح بشحن جميع البضائع من وإلى المناطق الحرة في سوريا، وفق ما نقل موقع “الاقتصادي”.
وذكر الموقع اليوم، الثلاثاء 8 آب، أن الوزارة ألغت العمل بالقرار 145 الذي صدر عام 2016، ووضع حينها قيودًا على شحن البضائع من وإلى المناطق الحرة، مع إجراء كشف مشترك عليها من الجمارك ومؤسسة المناطق الحرة.
ولم توضح الوزارة أسباب إلغاء القرار أو الغاية من ذلك.
وكانت “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”، لفتت قبل أيام إلى خسارة إيرادات تقدر بحوالي 32 مليار ليرة سورية، متأثرة بتراجع نشاطها بموجب تطبيق القرار 145.
وعاد العمل بالمادتين 140 و141 من قانون الجمارك، والمادتين 7 و8 من نظام الاستثمار في المناطق الحرة السورية، وفق “الاقتصادي”.
وبموجب التعديل يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع وأيًا كان منشؤها، دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو إعادة التصدير أو القطع أو المنع، دون رسوم أو ضرائب عدا رسوم الخدمات.
رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة، فهد درويش، أكد للموقع إلغاء القرار 145، معتبرًا أن ذلك “سيعيد دوران عجلة الإنتاج الصناعي والتجاري والخدمي في المناطق الحرة”.
وصدر القرار العام الماضي، في سعيٍ للحد من التهريب وحماية الإنتاج المحلي، وتعزيز موارد الدخل القومي، وفق وزارة الاقتصاد.
وفرض حينها إيقاف شحن البضائغ التي رسمها الجمركي بين 20 و30%، إلى المناطق الحرة السورية، والتي يُمكن أن تُنتج محليًا، وخاصة الألبسة والتجهيزات الكهربائية.
كما خضعت المواد بالرسم الجمركي 10% إلى موافقة مسبقة من المؤسسة العامة للمناطق الحرة قبل شحنها إلى سوريا
وتضرر القطاع الصناعي في سوريا خلال سنوات الثورة، مع تدمير عشرات المنشآت الصناعية في مناطق مختلفة، ما أثر على اقتصاد البلاد الذي تهاوى “بشدة”، وفق خبراء اقتصاديين.
–