تصدرت المراكز التربوية في سوريا، قائمة المراكز الحيوية الأكثر استهدافًا، خلال تموز 2017، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
في تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الثلاثاء 8 آب، بلغ عدد المراكز الحيوية المستهدفة خلال الشهر الماضي 52 حادثة، 25 منها على يد النظام السوري.
التقرير أحصى تدمير 17 مركزًا تربويًا، 14 من البنى التحتية، 12 مركزًا دينيًا، إضافة إلى خمسة مربعات سكنية وثلاثة مراكز طبية ومركزٍ ثقافي.
وتوزعت حوادث الاستهداف إلى: أربعة على يد كل من القوات الروسية وتنظيم “الدولة الإسلامية”، وستة كان “التحالف الدولي” مسؤولًأ عنها، إضافة إلى اثنين نسبهما التقرير لفصائل المعارضة المسلحة، و11 حادثة نفذتها جهات مجهولة.
ووفق الشبكة، فإن 546 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، جرت منذ مطلع عام 2017 وحتى اليوم.
وتقول إنها سجلت انخفاضًا في حصيلة اعتداءات النظام وروسيا على المراكز الحيوية المدنية، للشهر الثالث على التوالي، منذ إقرار اتفاق “تخفيف التوتر” في أستانة، 6 أيار الماضي.
وتؤكد الشبكة في تقاريرها الدورية أن التنظيمات الإسلامية “المتشددة”، وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، إضافة للقوات الروسية، استهدفت بعض تلك المراكز، مردفةً أن القصف العشوائي بدون تمييز يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى “جريمة حرب”.
وختمت الشبكة تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها.
وشددت على “ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني”.
لم يكترث النظام السوري لاتفاق “تخفيف التوتر” في سوريا، فصعّد من قصفه بداية تطبيق الاتفاق في أكثر من نقطة، وخاصة في درعا وريف دمشق.
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الجنوب السوري، 9 تموز الماضي، ومؤخرًا في ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية، إلا أن الأخيرة تشهد خروقات متكررة حتى اليوم قتل إثرها مدنيون خلال الأيام الماضية.
–