فرّ مجموعة سجناء من السجن المركزي في مدينة الرستن، شمال حمص، بينما تُحاول “المحكمة الشرعية العليا” المسؤولة عن أمن المنطقة إعادتهم.
ومازال بعض السجناء، وعددهم الكلي 16، طلقاء حتى اليوم، الأحد 13 آب.
وقال عضو المحكمة، المحامي جمال الأشقر، لعنب بلدي، إن الحادثة جرت صباح أمس السبت، إذ خَطفت مجموعة من السجناء أحد المسؤولين عنهم وكبلوه ثم أخذوا المفاتيح منه وهربوا جميعهم.
وأوضح عضو المحكمة أن “حرس السجن أطلقوا العيارات النارية في الهواء، لكن ذلك لم يردع السجناء”.
وفتّشت قوة من المحكمة المنطقة القريبة من السجن المركزي، إلا أن بعض السجناء بدأوا بالتشويش وإثارة الفوضى داخل السجن، بحسب الأشقر.
ووسّعت قوة المحكمة عملية البحث ونصب الحواجز، وفق الأشقر، الذي أشار إلى استجابة “سريعة” من رئيس غرفة عمليات الرستن وأغلب الفصائل في المدينة، موضحًا “ألقينا القبض على سبعة بينما ما يزال تسعة منهم خارج السجن”.
تتنوع جرائم السجناء بين القتل العمد والسرقة والسطو المسلح والإتجار بالمخدرات، بحسب عضو المحكمة، الذي قال إن المحكمة تواصلت مع ذويهم ووعدوا بإعادتهم في حال وصلوا إلى منازلهم.
وطالب الأشقر المواطنين بإبلاغ “المحكمة العليا” أو إحدى المحاكم الفرعية والحواجز، في حال حصولهم على معلومات حول السجناء.
وطرحت المحكمة مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي لإلقاء القبض عليهم، إلا أن الأشقر أوضح أن قيمتها لم تُحدد بعد.
وتعتبر المحكمة العليا المسؤول الأول عن الوضع الأمني في ريف حمص، وتعود إليها كافة القضايا والإجراءات في المنطقة.
وكانت بدأت عملها في تشرين الأول من عام 2014، وعملت مستقلة عن الفعاليات المدنية والعسكرية في حمص.
–