ترتب الأردن لاجتماعٍ يبحث سيطرة قوات الأسد والميليشيات المساندة لها على الشريط الحدودي مع السويداء، والتداعيات في المرحلة المقبلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني اليوم، الاثنين 14 آب، “تتم متابعة تقارير سيطرة النظام السوري على الحدود، ولا نستطيع أن نستند لها”، مشيرًا إلى “اجتماع مهم بخصوص هذا الموضوع”.
وأضاف أن “فتح الحدود السورية الأردنية مصلحة مشتركة لسوريا والأردن، ونريد أن نكون متأكدين من أن الأمور الأمنية تسير بالاتجاه الصحيح في سوريا، ليس فقط عند المعبر، وإنما الطريق الدولية فيما بعد المعبر، أيضًا”.
وكانت قوات الأسد فرضت سيطرتها آخر الأسبوع الماضي على مساحات واسعة على الشريط مع السويداء، على خلفية انسحاب فصيل “جيش العشائر”، المنضوي في “الجيش الحر” والمدعوم أردنيًا، وذلك بشكل مفاجئ، ودون أي تنسيق مع الفصائل العسكرية العاملة في المنطقة.
وترتبط الأراضي السورية مع الأردنية عبر معبرين، الأول نصيب المسمى بمعبر جابر على الطرف الأردني، إلى جانب معبر درعا القديم، الذي يقابله الرمثا في الأردن.
وأوضح مومني أن وجود أي ميليشيات طائفية على الحدود الأردنية مع سوريا، أمر مرفوض وغير مقبول على الإطلاق.
وقال “إننا نعتبر هذا الوجود تهديدًا استراتيجيًا، وسنتخذ الإجراءات الضرورية لنتأكد من أمن واستقرار حدودنا”.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، الفريق الركن، محمود فريحات، قال، في 30 كانون الأوّل، إنّ إعادة فتح المعابر الحدودية بين الأردن وسوريا لا يمكن أن يتم إلّا بعد سيطرة “الجيش النظامي” على مدينة درعا، لتأمين طريق دمشق من “الجيوب الإرهابية”.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت في تموز الماضي أن الأردن وضع خمسة شروط من أجل إعادة فتح معبر نصيب.
وتتمحور الشروط حول وجود موظفين سوريين محايدين، ورفع العلم السوري على المعبر، الذي يبقى تحت سيطرة قوات معارضة يوافق عليها الأردن.
ومن ضمن الشروط أيضًا إبعاد قوات النظام والميليشيات الإيرانية عن المعبر، إضافة إلى تأمين الطريق الدولي الواصل بين دمشق والحدود.
–