طالب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، مارتن شولتس، بسحب ملف الهجرة واللجوء من وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية.
وخلال ندوة في المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية، الثلاثاء 15 آب، قال شولتس إنه في حال فاز بالانتخابات على منصب المستشار، الذي تنافسه عليه أنجيلا ميركل، فإنه سيعمل على إنشاء وزارة خاصة بشؤون الهجرة والاندماج.
ولم تعلق وزارة الداخلية الاتحادية، حتى الآن، على طلب زعيم الحزب الاشتراكي، المقرر خوضه الانتخابات في 24 أيلول المقبل.
وتسلمت وزراة الداخلية في ألمانيا ملف الهجرة واللجوء بعد موجة تدفق اللاجئين التي شهدتها البلاد عام 2015، والتي استقبلت ألمانيا خلالها ما يزيد عن 1.2 مليون طالب لجوء، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.
وتنفق وزارة الداخلية على ملف الهجرة من مخصصاتها المالية، ما زاد من حدة الانتقادات تجاه المستشارة الحالية، التي اتبعت سياسة الباب المفتوح أمام طالبي اللجوء.
ودعا المرشح الاشتراكي إلى جمع الهيئات الخاصة بقضايا الهجرة، ومنها المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، وجعلها ضمن وزارة متخصصة، مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو وزارة الأسرة.
وقال إن على الوزارة المشرفة على الملف أن تخصص “ثقلًا أكبر” ومخصصات مالية “أكثر” لهذا الملف.
وأكد شولتس على التزامه بحق إعطاء الجنسية المزدوجة لأبناء المهاجرين في ألمانيا، بقوله إن ألمانيا هي “مجتمع مهاجرين”.
وكان وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، أدخل قضية الجنسية المزدوجة في الملف الأمني، خوفًا من حصول أبناء المهاجرين “الإسلامويين” على الجنسية الألمانية.
–