طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بهيئة مستقلة قوية الصلاحيات للتحقيق في وقائع “الاختفاء” في سوريا.
وفي بيان للمنظمة، نشر اليوم 30 آب بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، قالت إنه يجب فورًا تشكيل مؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في مصير وأماكن المختفين، والتوصل إلى رفات المجهولين والمقابر الجماعية في سوريا.
وأكدت أنه “يجب أن يكون لها ولاية واسعة تسمح لها بالتحقيق، بما يشمل استعراض جميع السجلات الرسمية ومقابلة أي مسؤول، وأن تكون مدعومة دوليًا، سواء سياسيًا أو ماديًا”.
وتوصلت “لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا” إلى تفشي استخدام حكومة النظام السوري للإخفاء القسري، وأنه قد يرقى لجريمة ضد الإنسانية”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، إن سوريا “لن تتمكن من المضي قدمًا إذا أخفقت المفاوضات في التصدي بالقدر المناسب لفظائع الاحتجاز والاختفاء. يجب عدم تجاهل هذا الأمر. دون تقدم، كل يوم يمر يُرجح أن يشهد المزيد من التعذيب والإعدام للمختفين”.
ولا يمكن تحديد عدد المختفين في سوريا بدقة لأن الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز مغلقة في وجه الأطراف الخارجية، بحسب المنظمة، وعادة ما يُحتجز المعتقلون من قبل أجهزة الأمن الحكومية والعديد من الجماعات المسلحة غير الحكومية في سوريا، بمعزل عن العالم الخارجي.
وتوثق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أكثر من 65 ألف شخص قد اختفوا قسرا أو اختُطفوا في سوريا منذ 2011، الغالبية العظمى منهم على يد قوات حكومية وميليشيات موالية للحكومة.
إلا أنها تقول إن عدد المختفين والمعتقلين قد يفوق هذا الرقم بكثير.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” الداعمين الدوليين للعمليات السياسية المزمعة في أستانة وجنيف بضمان التصدي بشكل مستفيض لقضية المحتجزين والمختفين خلال المفاوضات.
وأكدت أنه على روسيا وإيران، أبرز داعمي النظام السوري، الضغط على الحكومة لتنشر فورًا أسماء جميع الأفراد المتوفين في مراكز الاحتجاز، وأن تُخطر أهالي المتوفين وتعيد رفاتهم إليهم. كما هو الحال عند الدول الداعمة للجماعات المسلحة غير الحكومية، مثل تركيا والسعودية والولايات المتحدة، التي يجب عليها إلزام هذه الجماعات بالكشف عن مصير المحتجزين لديها.
وطالبت المنظمة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن يتحدث علنًا عن أسباب عدم إحراز تقدم في ملف المختفين، ويعزز جهود التصدي لهذه المشكلة المُدمرة.
ويُعرف الاختفاء القسري في القانون الدولي بصفته توقيف أو احتجاز لشخص من قبل مسؤولين حكوميين أو أعوان لهم، ثم رفض الاعتراف بالتوقيف أو الكشف عن مصير الشخص أو مكانه.
–