وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا، خلال آب الماضي.
وسجل التقرير، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، السبت 9 أيلول، 48 حادثة اعتداء على المنشآت الحيوية، 21 منها على يد قوات النظام السوري.
ونسبت الشبكة خمسة اعتداءات للقوات الروسية، و11 كان “التحالف الدولي” مسؤولًا عنها، إضافة إلى ثلاث اعتداءات على يد فصائل المعارضة، وواحد نفذته “وحدات حماية الشعب” الكردية، فضلًا عن سبع أخرى نسبت إلى جهات مجهولة.
ووثق التقرير 594 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في سوريا، منذ مطلع العام الحالي.
وتوزعت المراكز إلى: 17 من البنى التحتية، عشر مراكز تربوية، ثمانية مراكز دينية، وست مربعات سكنية، إضافة إلى ست مراكز طبية ومخيم واحد.
وتؤكد الشبكة في تقاريرها الدورية أن التنظيمات الإسلامية “المتشددة”، وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، إضافة للقوات الروسية، استهدفت تلك المراكز، وأن القصف “عشوائي دون تمييز ما يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب”.
وختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها.
وشددت على “ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني”.
ولم يكترث النظام السوري لاتفاق “تخفيف التوتر” في سوريا، فصعّد من قصفه وعملياته العسكرية في أكثر من نقطة، رغم انخفاض الوتيرة منذ أيار الماضي، عقب استهداف واسع للمشافي ومراكز الدفاع المدني، والتجمعات السكانية، ما أودى بحياة عشرات المدنيين، وأخرج معظمها عن الخدمة.