تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا بحظر بيع السلاح إلى المملكة العربية السعودية بسبب سوريا واليمن.
التصويت على القرار جاء اليوم، الأربعاء 13 أيلول، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
ويأتي حظر الأسلحة بسبب مخاوف من تسليمها إلى “منظمات إرهابية” في سوريا، واستخدامها في النزاع القائم باليمن، بحسب ما ذكرته وكالة “فرانس برس”.
قرار البرلمان سيرفع إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يملك صلاحيات إقرار حظر الأسلحة المفروض على الرياض، وسط عدم وجود توافق بين الدول الأعضاء في الاتحاد على مسألة الحظر.
ويأتي ذلك بعد اتهام منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية للسعودية بارتكابها جرائم حرب في اليمن، أمس.
وقالت المنظمة إن التحالف العربي بقيادة السعودية قتل 39 مدنيًا بينهم 26 طفلًا في اليمن بعد شن خمس غارات جوية منذ حزيران في اليمن.
وقادت السعودية تحالفًا عسكريًا في آذار 2015، ضد من تصفهم بالمتمردين الحوثيين الذين يقاتلون القوات الحكومية.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، دعا في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات التي تنتهك في اليمن.
من جانبه رد السفير السعودي في جنيف، عبد العزيز الوسيل، إن “الوقت ليس مناسبًا لتشكيل اللجنة”.
كما تتهم منظمات حقوقية السعودية بدعمها لمجموعات تصفها بـ “الإرهابية” في سوريا، إذ تعتبر الرياض من أكبر داعمي المعارضة السورية والفصائل العسكرية التي تقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية”.
–