برر النظام السوري رفع سعر مادتي المازوت والفيول لجميع القطاعات غير المدعومة في سوريا، بأنها “طبيعية” وضمن سعر التكلفة.
ونقلت صحيفة “الوطن” اليوم، الأحد 1 تشرين الأول، عن مدير الشركة السورية للمحروقات، سمير حسين، أن “قرار رفع سعر مادتي الفيول والمازوت للصناعيين تعتبر طبيعية، وأن دراسة الأسعار تتم من قبل اللجنة الاقتصادية بشكل أسبوعي بحيث يتم تحديد السعر للصناعيين بما يعادل السعر العالمي للمادة”.
وقال “خلال الفترة السابقة بقيت الأسعار ثابتة للصناعيين كونها لم ترتفع عالميًا لمستوى كبير وكان السعر العالمي ضمن الهامش المقبول”.
وأصبح سعر مادة المازوت 293 ليرة بعد أن كان 290، بينما ارتفع سعر طن الفيول الواحد ثماني ليرات ليصبح بـ229 ألفًا و279 ليرة، بعد أن كان سعره 221 ألفًا و270 ليرة سورية.
ولا يشمل القرار الجديد القطاعات المدعومة مثل القطاع العام والتدفئة والأفران والزراعة والمشافي.
وأوضح حسين أن الأسعار الجديدة تم تحديدها كون الفرق في السعر العالمي أصبح أكبر من الهامش المقبول، مشيرًا إلى أن هذا التسعير فقط للقطاع الصناعي، وباقي الأسعار للقطاع العام وباقي القطاعات وللمواطنين ستبقى كما هي مدعومة من قبل الحكومة ولا تغير فيها.
بينما اعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي عبر “فيس بوك” أنه “لو فعلوا العكس تمامًا أي خفضوا سعر الفيول، ورفعوا الجمرك لوفروا أموالًا أكثر، ولدعموا تعافي الصناعة الوطنية، وكانت أسعار الصرف أفضل”.
واعتبر محللون أن القرار سيرفع أسعار الخدمات والسلع، كون مادة المازوت تعتبر مادة أساسية في تكلفة لأي منتج وتدخل في كلفتها.
ويأتي رفع أسعار المادتين بعد إشاعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، حول وجود دراسة بتخفيض أسعار المحروقات بعد سيطرة قوات الأسد على حقول نفط وغاز مهمة.
لكن وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري نفت وجود أي دراسة أو مقترح لتخفيض الأسعار.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة مازالت تدعم المشتقات النفطية، وأن الأسعار المحلية هي أقل من الأسعار العالمية، فسعر مادة المازوت للقطاع الصناعي والتجاري 290 ليرة، في حين سعره العالمي يقابل 300 ليرة.
–