منع مجلس “محافظة درعا الحرة” حفر الآبار بشكل عشوائي في المنطقة تحت طائلة المسؤولية والعقوبة.
وطلبت المحافظة في بيان لها، الثلاثاء 10 تشرين الأول، من أصحاب الحفارات ترخيصها لدى المجلس، ومنع حركتها إلا بأمر نظامي صادر عن المجلس، أو أقرب مركز شرطة معتمد، تحت طائلة الحجز وفرض غرامة مالية.
كما طلبت من المواطنين أخذ موافقة مديري الري والموارد المائية بخصوص حفر الآبار قبل المباشرة بالعمل، إضافة إلى مراجعة من حفر بئرًا دون ترخيص مجلس المحافظة من أجل تسوية وضع الآبار خلال مدة أقصاها شهرين.
وهددت المخالف بتعرضه للمسؤولية وفرض غرامة جزائية، والإحالة إلى دار العدل.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن القرار يأتي على خلفية ما تسببت به الآبار العشوائية من جفاف للمسطحات المائية في ريف درعا الغربي، والمطالب بوضع حد وإنقاذ الينابيع والبحيرات.
وكان حفر الآبار العشوائية انتشر بشكل كبير في مناطق مختلفة في سوريا وخاصعة الواقعة تحت سيطرة المعارضة، ما دق ناقوس الخطر بسبب تهديده للمياه الجوفية.
