أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق استعدادها للحوار مع الحكومة العراقية، بشأن المطارات والمنافذ الحدودية والبنوك، التي كانت قد خضعت لقيود على خلفية استفتاء الاستقلال، الذي أجراه الإقليم في 25 أيلول الماضي.
وذكر بيان نشرته حكومة الإقليم ليل أمس، الأربعاء 11 تشرين الأول، “للحيلولة دون إطالة هذا العقاب الجماعي ندعو السيد حيدر العبادي مرة ثانية أننا مستعدون لأي نوع من الحوار والتفاوض، بموجب الدستور العراقي، فيما يتعلق بالمنافذ، التجارة الداخلية، تأمين الخدمات للمواطنين، البنوك والمطارات”.
وعقب إجراء الاستفتاء، فرضت الحكومة العراقية حظرًا على الرحلات الدولية المباشرة إلى إقليم كردستان، كما طالبت حكومة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية، وأوقفت بيع الدولار لأربعة بنوك يملكها كرد.
واعتبر البيان أنه لا يمكن حل المشاکل العالقة عن طریق الحصار والعقوبات الجماعیة بمساندة دول الجوار.
في غضون ذلك، عززت قوات “البشمركة” الكردية من انتشارها في محافظة كركوك، كما قطعت طريقين رئيسيين يربطان بين أربيل ودهوك بالموصل، وسط مخاوف من تحركات عسكرية للقوات العراقية عند خطوط التماس معها، وفق ما صرح مصدر عسكري كردي، وهو الأمر الذي نفته حكومة بغداد.
وقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في هذا السياق إن حكومته لن تستخدم الجيش ضد الشعب، ولن تخوض حربًا ضد المواطنين الكرد أو غيرهم على خلفية الأزمة التي سببها الاستفتاء بين بغداد وأربيل، بحسب تعبيره.
في سياق متصل، وضمن إجراءات الرد الإقليمي على استفتاء كردستان، أعلنت تركيا على لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اليوم الخميس، أنها ستغلق المعابر الحدودية تدريجيًا مع الإقليم بالتنسيق مع العراق وإيران.
ويترافق هذا الإجراء مع دفع تركيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى حدودها مع العراق، كان آخرها وصول رتل من الدبابات، مساء أمس الأربعاء، إلى ولاية شرناق الحدودية.
كما تجري القوات التركية مناورات عسكرية قرب معبر خابور الحدودي، منذ 18 أيلول الماضي.
ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، بغداد، الأحد المقبل، للقاء نظيره العراقي، حيدر العبادي.
وأبدت كل من فرنسا وألمانيا استعدادهما للتوسط بين أربيل وبغداد، للبدء بحوار بين الطرفين، من أجل حل كافة القضايا العالقة بينهما.
–