اعتمد مجلس وزراء النظام السوري مشروع قانون الموازنة العامة لسوريا في عام 2018، وبلغت ثلاثة آلاف و187 مليار ليرة سورية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” اليوم، الثلاثاء 24 تشرين الأول، أن المجلس اعتمد المشروع للسنة المالية 2018 بمبلغ ثلاثة آلاف و187 مليار ليرة، منها 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و825 مليار للإنفاق للاستثماري.
وأوضحت أن 657 مليار ليرة حجم الدعم الاجتماعي المخصص لصندوق الإنتاج الزراعي، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية، إلى جانب 700 مليار ليرة لدعم الطاقة الكهربائية.
وكان وزير المالية في حكومة النظام السوري، مأمون حمدان، أعلن مطلع الشهر الجاري قيمة الموازنة الإجمالية للعام المقبل، وقال إنها تزيد عن ثلاثة آلاف مليار ليرة سورية، أي نحو ستة مليارات دولار أمريكي باعتماد سعر الصرف 500 ليرة.
وتزيد الموازنة 537 مليار ليرة عن موازنة العام الجاري 2017، والبالغة 2660 مليار ليرة.
واعتبر حمدان أن “الموازنة توسعية وليست انكماشية، وتزيد الإنفاق الاستثماري، وهي رسالة إلى كل مهتم بسوريا بأن الاقتصاد السوري قوي والدولة قوية”.
ويجب موافقة أعضاء مجلس الشعب لإقرار الموازنة، قبل أن تصدر بمرسوم رئاسي من قبل رئيس الدولة.
وكانت موازنة العام الجاري 2017، تعتبر الأضخم في تاريخ سوريا، بالنظر إلى موازنات السنوات الماضية، لكن ذلك لا يدل على تطور اقتصادي في سوريا، بحسب الخبير الاقتصادي، محمد حسام حلمي.
وقال حلمي في وقت سابق لعنب بلدي إن “ذلك لا يعود إلى زيادة حقيقية ناتجة عن تطور أو توسع بالاقتصاد السوري، الذي أصبح مدمرًا، وإنما يعود إلى تضخم قيمة النفقات الناجمة عن الارتفاع الكبير بالأسعار نتيجة انهيار قيمة الليرة أمام الدولار”.
–