وجه مجلس محافظة درعا “الحر” جهوده نحو محاربة مستخدمي الشهادات العلمية المزورة، مخاطبًا المنظمات بضرورة الانتباه قبل تعيين موظفيها.
وفي بيان حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الخميس 26 تشرين الأول، وجه المجلس تعميمًا “بناء على مقتضيات المصلحة العامة”، مؤكدًا انتشار الظاهرة.
وقال رئيس المجلس علي الصلخدي لعنب بلدي، إن “أعدادًا كبيرة من الموظفين يعملون لدى منظمات، ويحملون شهادات علمية مزورة”.
وانتشرت ظاهرة الشهادات المزورة في سوريا خلال السنوات الماضية، والتي يتم الحصول عليها عن طريق مكاتب تحترف التزوير داخل سوريا وفي الدول المجاورة.
وكانت تركيا تقبل الشهادات الجامعية دون التواصل مع الجهة التي أصدرتها، إلا أنها وفي ظل انتشار المزورة منها، توجهت إلى التواصل مع الجامعات أو تصديقها من القنصلية السورية في اسطنبول، قبل اعتمادها وتعديلها.
بيان المجلس دعا إلى الالتزام بعدم تعيين أي شخص بأي صفة، ممن يحملون الشهادة الثانوية فما فوق، “إلا بعد الرجوع إلى مديرية التربية والتعليم في محافظة درعا الحرة للمصادقة عليها”.
ولم يقتصر التزوير على الشهادات الجامعية، بل طال الأوراق والوثائق الرسمية، منها جوازات السفر والبطاقات الشخصية وغيرها.
ويعزو ناشطون سوريون ذلك إلى الفساد الإداري في مؤسسات الدولة، والاعتماد على الرشوة والسرقة في مؤسسات النظام، التي كانت البيئة المناسبة لانتشار التزوير وغيره من الأمور غير القانونية.
–