قدرت وزارة النفط في حكومة النظام السوري خسائر قطاع النفط بأكثر من 68 مليار دولار.
وحمل وزير النفط، علي غانم، اليوم 27 تشرين الأول، مسؤولية هذه الخسائر لـ “المجموعات المسلحة”، والتحالف الدولي، الذي يستهدف البنى التحتية وآبار النفط والغاز بشكل مباشر، حسب وصفه.
وأضاف الوزير السوري، في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن جميع حقول النفط والغاز في سوريا “ستعود إلى حضن الوطن” في وقت قريب.
وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) سيطرت الأسبوع الماضي، على حقل “العمر” الاستراتيجي، شرقي دير الزور، وهو أكبر حقول النفط في سوريا، وبلغ إنتاجه قبل الثورة حوالي 30 ألف برميل بشكل يومي.
كما وصلت “قسد” أمس، إلى تخوم ثاني أكبر حقول النفط (التنك)، في بادية الشعيطات شرقي دير الزور.
وسيطرت “قسد” على حقلي “الجفرة” و”كونيكو” مطلع تشرين الأول الجاري، راسمة الخريطة الاقتصادية لها في المنطقة.
وأوضح غانم أن حكومته، بدأت بوضع خطط إعادة تأهيل وعودة المنشآت تدريجيًا، وعودة الإنتاج إلى ما كان عليه وذلك ضمن الخطة الموضوعة من وزارة النفط والفريق الفني.
وقال الوزير السوري إنه مع بداية العام لم يتجاوز الإنتاج 6.5 مليون متر مكعب من الغاز وألفي برميل من النفط يوميًا، أما اليوم فيزيد الإنتاج عن 13.5 مليون متر مكعب من الغاز، و16 ألف برميل نفط.
وكانت وزارة النفط قدرت العام الماضي خسائرها بـ 60 مليار دولار أمريكي.