شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات جديدة ضد مدراء ومسؤولين في إطار حملة لمكافحة الفساد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة” اليوم، الأربعاء 8 تشرين الثاني، أن أشخاصًا تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز المتوفى في 2011، من بين الموقوفين.
وأضافت المصادر للوكالة أن الحملة شملت أيضًا عددًا من المدراء والمسؤولين من مستويات أقل.
وكانت السعودية أعلنت تشكيل “لجنة عليا لمكافحة الفساد” برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، السبت الماضي.
وبعد ساعات من تشكيل اللجنة احتجزت السلطات السعودية 11 أميرًا و38 وزيرًا سابقًا، أربعة منهم وزراء حاليون.
ومن أبرز الأمراء السعوديين المحتجزين، رجل الأعمال والملياردير الوليد بن طلال، إضافة إلى رئيس ديوان الملك السعودي السابق، خالد التويجري، ومالك مجموعة “MBC” الوليد الإبراهيم.
ولاقت قرارات الاعتقال ردود فعل واسعة بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، وأطلق ناشطون هاشتاغ “الملك يحارب الفساد” الذي احتل المرتبة الأولى في “تويتر”.
وتناقضت التحليلات حول الاعتقال، فالبعض أرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية ومحاولة ولي العهد الاستيلاء على أكبر كمية من المال للاستحواذ عليها له شخصيًا.
في حين أرجعها آخرون إلى محاولة إرهاب المعتقلين بحجة مكافحة الفساد، في حال عدم موافقتهم على وصول ابن سلمان إلى الحكم أو التمرد عليه.
وعقب الاعتقال بدأت بنوك سعودية بتجميد الحسابات البنكية للأمراء والمسؤولين المحتجزين بتهمة مكافحة الفساد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
وقدرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الأموال التي يتوقع أن تحصل عليها السلطات السعودية نتيجة عمليات “مكافحة الفساد”، والاعتقالات بما يقارب 800 مليار دولار.
–