تقدم 13 معتقلًا سابقًا في سجون المخابرات السورية بشكوى أمام القضاء الألماني، متهمين أجهزته باستخدام أشد أساليب التعذيب.
وقالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 8 تشرين الثاني، إن الدعوى وجهت تهم انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب ضد 17 شخصية بارزة في المخابرات السورية، وخصت بالذكر انتهاكات النظام في سجني صيدنايا والمزة المركزي.
ويُمارس التعذيب في سوريا بأبشع صوره وبشكل يومي منذ آذار 2011، وقد وثقت المنظمات والهيئات الحقوقية آلاف المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
وتتهم المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي بالصمت، وإهمال تنفيذ الإجراءات التي تجيز محاسبة النظام، لتنفيذه جرائم حرب وانتهاكه حقوق الإنسان في سوريا.
ودعمت المنظمة الحقوقية العالمية و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” الدعوى التي رفعها معتقلون سابقون، وبينهم نساء، أمام النائب العام الاتحادي الألماني.
وقال المدير العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية، فولفغانغ كاليك، إن “التعذيب جزء من الحمض النووي لنظام الأسد”، حسبما نقلت عنه وكالة “فرانس برس”.
كما دعا مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “مؤسسة هاينرش بول”، أنتوني نورد، إلى “محاولة فعل كل شيء لوضع حد للتعذيب الممنهج في السجون السورية”.
وكانت أول دعوى رفعت ضد أفراد في مخابرات الأسد، خارج سوريا، حين اشتكت سيدة إسبانية من أصل سوري أمام القضاء الإسباني بعد أن تعرفت على جثة شقيقها من بين 50 ألف صورة سربها مسؤول بالطب الشرعي السوري إلى خارج البلاد.
إلا أن المحكمة الإسبانية العليا أعلنت، في تموز الماضي، إيقاف التحقيق في الموضوع، معتبرةً أن تلك القضية ليست من اختصاصها.
–