انتشرت صور لسيارات حديثة كورية الصنع في دمشق، خلال الأيام الماضية، لتبدأ معها تساؤلات حول آلية دخولها إلى سوريا في ظل وجود قانون بمنع الاستيراد.
وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، سامر الخليل، أكد لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الأربعاء 15 تشرين الثاني، أن الوزارة لم تمنح أي إجازات استيراد للسيارات منذ 2013.
لكنه أرجع وجود السيارات إلى أنها تجمع داخل سوريا، عبر خمس شركات توجد في المنطقة الصناعية بحسياء، وتحصل على تراخيص باستيراد قطع مكونات السيارات منفصلة وتجميعها في الداخل.
من جهته، أكد مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، ثائر فياض، أن إجازة الاستيراد تعطى على قطع ومكونات السيارة.
وتختلف تكلفة الرسوم الجمركية بين السيارات المجمعة والسيارات الجاهزة، فالرسوم الجمركية لا تتعدى في المجمعة 37%، في حين تبلغ في السيارات الجاهزة المستوردة 60%، بحسب الصحيفة.
وسائل إعلام محلية اعتبرت أنه ليس بإمكان المستوردين تجميع سيارات ذات ماركة مشهورة دون أخذ موافقة الشركة الأصلية.
واعتبرت أن القضية يوجد بها تلاعب إذ يعمد المستورد إلى فك بعض أجزاء السيارة مثل الأبواب أو غطاء المحرك، من أجل إيهام الجمارك أنه يستورد قطع تبديل، وبالتالي التهرب من قيمة الاستيراد الكبيرة والاكتفاء بدفع الرسوم على المواد الأولية.
–