الجمعية العمومية تدين بالأغلبية انتهاكات النظام السوري

صوتت أغلبية الدول الأعضاء بالجمعية العمومية للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدين انتهاكات النظام السوري الممنهجة بحق المدنيين.

مشروع القرار الذي أعدته كل من السعودية وقطر والولايات المتحدة وأوكرانيا واليابان وناقشته الجمعية العمومية أمس، الأربعاء 15 تشرين الثاني.

ووافقت عليه 108 دول، وعارضته 17 دولة، بينما امتنعت 58 عن التصويت، ومنها مصر التي عزت ذلك لكون القرار “مسيسًا ويفتقد للتوازن”، على حد وصف محمد موسى، السكرتير الأول في البعثة المصرية في الأمم المتحدة.

وحمّل القرار النظام السوري المسؤولية عن العنف المرتكب في سوريا منذ عام 2011، وطالب بإجراءات صارمة لضمان تدمير أسلحته الكيماوية.

وأدان القرار التدهور الخطير لوضع حقوق الإنسان في سوريا، خاصة في ظل الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنى التحتية، واستمرار الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة، فضلًا عن استخدام النظام سياسات التجويع والحصار كوسيلة حرب، وعمليات القتل والتعذيب والاختفاء القسري.

وأعرب المصوتون عن قلقهم العميق إزاء النتائج الأخيرة التي توصلت إليها “آلية التحقيق المشتركة” والتي خلصت إلى مسؤولية النظام عن استخدام غاز السارين بهجمات خان شيخون في نيسان 2017، وطالبوا الميليشيات التي تقاتل مع النظام بالانسحاب الفوري من سوريا.

مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، شن حملة على قطر والسعودية خلال جلسة التصويت، معتبرًا أنهما لا يختلفان إلا في التنافس على “الإرهاب”، على حد قوله.

وردًا على الجعفري قالت مندوبة قطر في الأمم المتحدة، علياء آل ثاني، إن محاولات ممثلي النظام لن تثني دولة قطر عن الوفاء بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه حالة حقوق الإنسان في سوريا.

وأشارت إلى أن هناك واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا يقع على عاتق المجتمع الدولي في وضع حد لجميع مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وبالأخص من جهة النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية”.

بينما اتهم المندوب السعودي في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، السلطات الإيرانية بممارسة نهجٍ طائفي في سوريا عبر إفراغ مدن وأحياء من سكانها وإحلال جماعات طائفية فيها، بما يمثل نوعًا من التطهير الطائفي.

–