اعترضت ممثلية النظام السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار من شأنه الضغط على حكومة ميانمار لوقف العنف ضد الروهينغا.
وأيدت 135 دولة في الجمعية، الخميس 16 تشرين الثاني، مشروع القرار الذي تقدمت به دول إسلامية، وفي مقدمتها السعودية، فيما عارضته كل من روسيا وسوريا ودول مجاورة لبورما، وامتنعت 26 دولة عن التصويت، وفق ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”.
وينص مشروع القرار على مطالبة حكومة ميانمار بوقف “العنف الممنهج” ضد الروهينغا، وضمان العودة الآمنة لهم، وتقديم المساعدات الإغاثية للاجئين والنازحين من هذه الأقلية المسلمة.
وتشن حكومة ميانمار، منذ آب الماضي، حملة عسكرية ضد الروهينغا، وتدعي أنها تستهدف المسلحين منهم، ما تسبب بفرار ما يزيد عن 600 ألف، وتعرض الكثيرون للتعذيب والقتل.
وسبق أن قال مفتي النظام السوري، بدر الدين حسون، إن أزمة الروهينجا ليست أزمة دينية بالضرورة، مرجحًا أن تكون أزمة أمنية تتخذ من الدين ذريعة لها، ويمكن أن تشكل تهديدًا للدول المحيط بميانمار.
وفي لقاء أجرته معه قناة “ويون” الهندية، في 25 أيلول الماضي، وصف المفتي مسلمي الروهينغا بـ “المهاجرين غير الشرعيين”، معتبرًا أنهم ليسوا ضحايا.
ومن المقرر أن تبت الجمعية العامة في القرار، الشهر المقبل، والذي يشمل تعيين مندوب أممي دائم إلى بورما.
ورحبت منظمات حقوقية، ومن بينها “هيومن رايتس ووتش”، بالقرار الأممي داعية إلى وقف أعمال “العنف” ضد أقلية الروهينغا المسلمة.