كشفت تقارير صحفية بريطانية عن مفاوضات تحدث في كواليس غرف التحقيق مع الأمراء الموقوفين، في المملكة العربية السعودية.
ونقلت صحيفة “فاينينشال تايمز” البريطانية، عن مسؤولين سعوديين أمس، الخميس 16 تشرين الثاني، قولهما إن السلطات السعودية تساوم الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين المتهمين بقضايا الفساد، فيما يسمى “صفقة الخروج الآمن”.
وتتضمن هذه الصفقات أن يتنازل الموقوفون عن 70% من ثرواتهم مقابل إسقاط تهم الفساد عنهم، وفي حال موافقة أحد الموقوفين على الصفقة يتم تحويل 70% من ثروته إلى خزينة الدولة.
وتتوقع السلطات السعودية أن يتم تحويل مليارات الدولارات قريبًا إلى الخزينة.
وأضافت الصحيفة أنه في حال تنفيذ الصفقة، سيكون ذلك تتويجًا لاستراتيجية ولي العهد محمد بن سلمان الجديدة، القائمة على حملة التطهير قبل البدء بتنفيذ “رؤية 2030”.
وأفاد بعض المقربين من المفاوضات الجارية بين السلطات السعودية والموقوفين في فندق ريتز كارلتون بالرياض، أن الموقوفين حريصون على دفع أي مبلغ مقابل الإفراج عنهم.
وقال أحد المستشارين إن “الدولة لن تتركهم إلا بعد استرداد مليارات الدولارات التي تراكمت لديهم عن طريق الفساد”.
ولكن آخر من المستشارين المشرفين على المفاوضات قال “إن آليات إعادة الأموال والنقود لم يتم التوصل إليها بعد”.
ولاقت حملة مكافحة الفساد استحسانًا من قبل الكثير من السعوديين الذين كانوا يحملون الأمراء وأعضاء الأسرة المالكة مسؤولية التقشف الذي يعيش فيه باقي الشعب.
وتسعى أسر الموقوفين للاستعانة بخبراء واستشاريين لتأمين خروج الأمراء بأي صفقة دون الإضرار بمصالحهم التجارية.