أفرجت السلطات الكويتية عن 50 سوريًا محتجزًا لديها، بعد إصدارها قرارًا بترحيلهم عن أراضيها بسبب “مخالفات” ارتكبوها.
ووفق ما ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، فإن السلطات أفرجت عن السوريين المحتجزين اليوم، الاثنين 20 تشرين الثاني، بمبادرة “إنسانية” من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، خالد الجراح، ووكيل وزارة الداخلية، محمود الدوسري.
وأضافت أن السوريين كانوا قد أوقفوا على خلفية مخالفات مرورية وقضايا تغيب ومخالفتهم لنظام الإقامة على الأراضي الكويتية، وأشارت إلى أنه تم الإفراج عنهم بكفالة شخصية من قبل كفيل كويتي، على أن يراجعوا إدارة “الإبعاد” كل شهر للتوقيع بصفة شخصية.
ويعيش في الكويت أكثر من 146 ألف سوري، أغلبهم من المقيمين قبل عام 2011، والذين عملوا على استقدام ذويهم إثر الحرب في سوريا، عبر تأشيرات زيارة، على أمل منحهم إقامات عمل أو إقامات دائمة.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، في تشرين الأول الماضي، عن اتخاذ إجراءات من شأنها تسوية أوضاع اللاجئين السوريين المخالفين على أراضيها، بما يساعد على لم شمل الأسر السورية.
ويشترط القرار الجديد أن يكون كفيل اللاجئ السوري مستوفيًا كافة الشروط المتعلقة بالراتب ووضعه الأمني، وألا يزيد أعمار الأبناء عن 20 عامًا.
كما سمحت وزارة الداخلية الكويتية، في حزيران الماضي، للسوريين الزائرين بتجديد الزيارات لمدة ثلاثة أشهر مع إمكانية التجديد مستقبلًا.
واستفاد من التجديد أكثر من 20 ألف زائر سوري منهم من انتهت زيارته ومنهم على وشك الانتهاء.
ووفق ما ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم، فإن إعفاء السوريين من مغادرة البلاد جاء بسبب “الأوضاع في سوريا، والتي لم تستقر بعد”، وسط مطالب بمنح المفرج عنهم “قيدًا أمنيًا” لحين تحسن الأوضاع في سوريا.
–