فعّل “مجلس محافظة درعا” قرارًا يقضي بمنع المرور عبر معبرين يصلان مناطق المعارضة السورية مع النظام في ريف درعا الشمالي.
وفي بيان حصلت عليه عنب بلدي اليوم، الثلاثاء 21 تشرين الثاني، جاء فيه تفعيل القرار القاضي بمنع المرور من معبري داعل وكفرشمس التي تربط “المناطق المحررة” بمناطق قوات الأسد، و”تفرض رسومًا وأختامًا تعزز التقسيم”.
وأوضح البيان أنه هذه العملية جاءت بعد “اللقاءات والاجتماعات الثورية في مدينة بصرى الشام ومدينة نوى وداعل، وعقب الاجتماع مع كافة الفعاليات الثورة في مدينة صيدا لدعم المدنيين في الغوطة ضد الحصار والتجويع والقصف”.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن القرار تم إصداره سابقًا على خلفية فرض النظام السوري الجمارك على المعابر، إلا أنه لم يفعل حينها.
وأوضح أن “محكمة دار العدل” نشرت حواجز لها آنذاك، وفرضت أتاوات مالية على المارين من المعبرين، مشيرًا إلى أن عملية التفعيل حاليًا تأتي كنوع من إظهار التضامن مع الغوطة الشرقية.
وكانت عنب بلدي سلطت الضوء على المعابر السورية -السورية بين مناطق النظام والمعارضة وإمكانية تحولها إلى معابر حدودية، بعنوان “معابر تجارية سورية- سورية.. هل ترسم حدودًا؟“.
وسبق للمعارضة أن هدّدت بإغلاق كافة الطرق في المنطقة ردًا على فرض النظام للجمرك، إلا أنها بقيت تعمل إلى اليوم.
وكانت عنب بلدي علمت، في تموز الماضي، من مصادر أهلية في درعا، أن حاجزًا يتبع لفصائل “الجيش الحر” في مدينة داعل، شمال المحافظة، فرض رسومًا جمركية في المنطقة.
وقالت المصادر حينها إن الرسوم فُرضت على سيارات الخضروات والحليب، التي تخرج من مناطق سيطرة المعارضة في ريف درعا الغربي، باتجاه مناطق سيطرة النظام في المدينة.
وجاءت الخطوة آنذاك ردًا على إجراء مماثل من قوات الأسد، إذ فرض النظام ضريبة على المواد الغذائية والأساسية، التي تدخل إلى مناطق المعارضة، من خلال معبري داعل وخربة غزالة، أيار الماضي.
