دعت وزارة الداخلية الألمانية إلى تمديد التعليق المفروض على لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على “إقامة مؤقتة”، في ألمانيا.
وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دي مزيير، الذي ينتمي للـ “الاتحاد المسيحي” بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، أمس 23 تشرين الثاني، إنه يتعين على الحكومة عدم استئناف عمليات لم شمل اللاجئين الحاصلين على “إقامة مؤقتة”، مع عائلاتهم المقيمة في بلادهم الأصلية، بحسب صحيفة “دي فيلت” الألمانية.
وتشكل قضية لم شمل اللاجئين إحدى نقاط الخلاف الأساسية التي أسهمت في إفشال مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي في ألمانيا.
وأعلن الحزب “الليبرالي” الأسبوع الماضي، انسحابه من المفاوضات التي تجريها المستشارة أنجيلا ميركل لتشكيل ائتلاف حكومي منبثق عن الانتخابات التشريعية، وهو ما يعني فشل هذه المفاوضات التي استمرت أكثر من شهر.
وتشكل قضية لم الشمل حجر العثرة الرئيسي إلى جانب قضايا خلافية أخرى كالتغير المناخي، والبيئة، واستخدام الفحم كمصدر للطاقة، والأولويات الضريبية.
وأضاف دي مزيير أنه يأمل “بتوصل البرلمان إلى حل يحول دون انتهاء العمل بالتعليق الحالي للم الشمل، وماتزال لدينا أغلبية برلمانية داعمة لهذه العملية، وهذا ما يعزز السلام في بلادنا”.
وفي عام 2016، أقر البرلمان الألماني قانونًا يقضي بتعليق لم شمل اللاجئين الحاصلين على “إقامة مؤقتة” في البلاد مع عائلاتهم في البلد الأصلي، لمدة عامين تنتهي في آذار 2018 المقبل.
ويمنع التعليق المفروض 113 ألف لاجئ، بينهم 94 ألف سوري حاصلون على “إقامة دائمة”، من استقدام عائلاتهم إلى ألمانيا.
وكانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي انتقدت في وقت سابق، سياسة ألمانيا المتعلقة بلم شمل أسر اللاجئين.
كما اعتصم مجموعة من السوريين في خيم أمام مبنى البرلمان في العاصمة اليونانية مطلع الشهر الجاري، احتجاجًا على تأخير إجراءات لم شملهم بذويهم في ألمانيا.
–