انتقد وزير الداخلية بولاية ميكلنبورغ -فوربومرن الألمانية، لورنتس كافير، السلطات القضائية عقب الإفراج عن سوريين تم اعتقالهم لفترة مؤقتة للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.
وفي تصريحات صحفية اليوم، الجمعة 24 تشرين الثاني، قال الوزير إنه وفي غضون أسابيع قليلة، يخرج مئات من رجال الشرطة في حملات ضد إرهابيين مزعومين، ثم يتم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة، الأمر الذي يقتضي الحصول على توضيحات وتفسيرات لما يحدث.
ووصف كافير ما يجري بالأمر المحبط والمثير للإحراج أمام المواطنين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن عملية درء الإرهاب طريق وعر يحتاج السير فيه إلى توازن، بحسب تعبيره.
وكان الادعاء العام في مدينة فرانكفورت أعلن، أول أمس الأربعاء، إطلاق سراح ستة سوريين تم القبض عليهم يوم الثلاثاء الماضي نظرًا لعدم كفاية الأدلة، وذلك بعد اتهامهم بتنظيم هجمات مسلحة وانضمامهم لمنظمات “إرهابية”.
وفي حديث لوكالة الأنباء الألمانية أكد متحدث رسمي أن التحقيقات التي شملت البحث بمتعلقات المعتقلين، وبيانات هواتفهم الذكية لم تؤكد التهم التي تم الاشتباه بها، وذلك بعد ترجمتها من العربية، لذلك تم إطلاق سراحهم.
وتم اعتقال المتهمين الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و28 عامًا يوم الثلاثاء في مدن إيسن وكاسل وهانوفر ولايبزيغ.
ولم يصدر عن ذوي المعتقلين أي تصريح حول عملية المداهمة التي تمت وعملية إطلاق سراح المعتقلين.
وكان بيان لنيابة فرانكفورت أشار إلى الاشتباه بأنهم يعدون هجومًا بأسلحة أو متفجرات على أهداف عامة في ألمانيا، إضافة لاتهامهم بالانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
ولم يفصح البيان عن أي معلومات أخرى تفيد بماهية الأهداف المحتملة للهجوم لكن وسائل إعلام محلية أوردت أن المشتبه بهم خططوا لشن هجوم في أحد أسواق الميلاد في مدينة إيسن.
وشارك في الحملة الأمنية الواسعة نحو 500 عنصر أمني، صادرت خلالها السلطات هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر ووثائق.
وكان الموقوفون الستة وصلوا إلى ألمانيا بين كانون الأول 2014 وأيلول 2015.
واستقبلت ألمانيا نحو 1.2 مليون لاجئ منذ العام 2015.
–