قال نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، حسن سلاح ورزي، إن سوريا فرضت “قيودًا مشددة” على دخول منتجات بلاده إلى سوريا.
وأضاف ورزي، وفق ما نقلت وكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية عنه، السبت 25 تشرين الثاني، قوله إن تلك القيود حرمت التجار الإيرانيين من إرسال بضائعهم إلى سوريا، رغم الاتفاقيات التجارية بين النظام السوري وإيران.
ولم تعلق حكومة النظام السوري على تصريحات نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، فيما لم يصدر أي قرار علني منها بفرض قيود على دخول البضائع الإيرانية.
وانتقد ورزي الإجراءات السورية بقوله إن “إيران لديها اتفاقات تفضيلية مع سوريا بخط ائتماني يفوق مبلغ مليار دولار، لكن رغم هذا فرضت سوريا القيود”.
وكان رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، وقع، في كانون الثاني الماضي، على خط ائتماني جديد بين سوريا وإيران وصلت قيمته إلى مليار دولار، معلنًا أن إيران توفر بين 20 و30% من حاجة الشعب السوري، عبر الخطوط الائتمانية الموقعة بين الجانبين.
وبحسب ورزي، فإن الأسواق السورية في الوقت الراهن مشبعة بالمنتجات والبضائع التركية، التي تدخل سوريا عبر التهريب من الحدود بين البلدين.
وأعفت حكومة النظام مستوردات القطاع العام القادمة من إيران إلى سوريا من الرسوم الجمركية، بقرار من مجلس الشعب السوري، في حزيران الماضي، الذي أكد أن الإعفاء سيكون لمدة ستة أشهر.
ويهدف قرار الإعفاء إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على توريد حاجات قطاعي الكهرباء والاتصالات، بحسب المجلس، كما جاء ردًا على إعفاء الحكومة الإيرانية البضائع السورية التي تدخل بلادها من الرسوم الجمركية.