أظهر تحقيق استقصائي ألماني أن بيانات اللاجئين في ألمانيا “غير محمية ويمكن الوصول لها بسهولة”.
وأوضح التحقيق الذي نشرته صحيفة “دي فيلت” بالتعاون مع صحيفة “نورنبرغر ناخريشتن” الألمانيتين، الثلاثاء 28 تشرين الثاني، أن الأنظمة الحاسوبية في المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين تعاني “ثغرات كبيرة”، مع تمكن ما يزيد عن خمسة آلاف موظف من تفحص بيانات مليوني ملف إلكتروني خاص باللاجئين.
وأضاف “لا يوجد أي أنظمة مساعدة تكشف عن الجهة التي اطلعت على هذه البيانات”.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية الألمانية المشرفة على المكتب الاتحادي إن الحكومة الألمانية “تقوم بكل ما في وسعها قانونيًا وعمليًا لحماية طالبي اللجوء وعائلاتهم من الملاحقات بشكل عام”، ونفت وفق ما ذكر التحقيق أن يكون نظام اللجوء الألماني معرضًا للاختراق.
وشهدت ألمانيا، نهاية عام 2015، موجة لجوء “غير مسبوقة” مع تدفق ما يزيد عن 1.2 مليون طالب لجوء إلى أراضيها، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.
وشددت الحكومة الألمانية إجراءات اللجوء في العام 2016، مبررة ذلك بأنها تحتاج وقتًا لترتيب ملفات طالبي اللجوء على أراضيها، ولم شملهم مع ذويهم.
ويشرف المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين على أوضاع طالبي اللجوء عبر تدوين بياناتهم واستقبال ملفات لم الشمل.
وقالت صحيفة “دي فيلت”، واسعة الانتشار في البلاد، إن الثغرات الأمنية في المكتب الاتحادي قد تعرض اللاجئين للخطر، مع إمكانية إطلاع عدد كبير من الموظفين على اللاجئين المعارضين لنظام الحكم في بلدهم.
وبناء على ذلك عنونت الصحيفة إحدى مقالاتها بعبارة “بيانات اللاجئين باتت لقمة سائغة في يد الجواسيس”.
–