أعلن الاتحاد الأوروبي عن اقتراحات جديدة تهدف إلى إنهاء الانقسام في المواقف حول استقبال طالبي لجوء جدد، وتوزيع الحصص على الدول الأعضاء.
وتقدمت إستونيا اليوم، الأربعاء 29 تشرين الثاني، بخطة “حصص” تهدف إلى توزيع اللاجئين من إيطاليا واليونان إلى بقية الدول الأوروبية، اعتمادًا على عدد سكان الدولة العضو في الاتحاد ومدى ثرائها وقوة اقتصادها، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وشهدت دول الاتحاد الأوروبي موجة لجوء “غير مسبوقة”، عام 2015، مع استقبالها ما يزيد عن 1.3 مليون طالب لجوء، توجه معظمهم نحو دول أوروبا الغربية، فيما احتُجز قسم منهم في إيطاليا واليونان.
وشكل ملف اللاجئين أزمة في الاتحاد الأوروبي بين إيطاليا واليونان اللتين تحملتا العبء الأكبر من اللاجئين القادمين بحرًا، وبين دول أوروبا الشرقية التي رفضت استقبال اللاجئين وفق اتفاقية “توزيع اللاجئين” التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء فيه.
وتتضمن خطة إستونيا تعهدات من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإصدار ”إنذار مبكر“ إذا اقترب عدد طالبي اللجوء والمهاجرين من الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لـ “رويترز” إن هذه الخطة ”أم كل الحلول الوسط“، وتابع “لكنها مازالت بحاجة إلى إرادة سياسية حتى يمكن تمريرها، وهي الإرادة التي ربما تتضح على مدى الشهور المقبلة”.
وكانت الدول الأوروبية عقدت اتفاقية في أيلول 2015 لتوزيع ما يزيد عن 160 ألف لاجئ في إيطاليا واليونان، على بقية الدول الأوروبية خلال عامين، إلا أنه لم ينتقل سوى 25 ألفًا، رغم انتهاء مدة الاتفاقية، في أيلول الماضي.
ورفضت دول شرق أوروبا إجبارها على استقبال لاجئين، ومنها بلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا والمجر وبولندا، مفضلة تقديم مساعدات مالية لإيطاليا واليونان على استقبالهم.
–