عنب بلدي ــ العدد 130 ـ الأحد 17/8/2014
تبنى مجلس الأمن بالإجماع قرارًا بموجب الفصل السابع ضد ”دولة العراق والشام” وجبهة النصرة يوم السبت 16 آب، يقضي بقطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد المقاتلين الأجانب. بينما تجاهل القرار تنظيمات طائفية تقاتل في سوريا إلى جانب الأسد وفق الائتلاف السوري المعارض، الذي طالب بضربات جوية تستهدف مقرات ”الدولة” في سوريا.
وصادق المجلس بالإجماع على القرار رقم 2170 الذي شدد العقوبات على تنظيم ”الدولة” التي تدعي ”الخلافة الإسلامية”، و ”جبهة النصرة” فرع تنظيم القاعدة في سوريا.
وينص القرار الذي تقدمت به بريطانيا على إدراج أسماء 6 قياديين، على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة مما يؤدي إلى تجميد ممتلكاتهم ومنعهم من السفر.
والأفراد الستة هم، عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهان، حجاج بن فهد العجمي، سعيد عريف، وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ من جبهة النصرة أو على علاقة بها؛ كما شمل القرار أبو محمد العدناني الناطق باسم ”الدولة”، إضافة إلى حامد حمد حامد العلي المحسوب على التنظيمين وفقًا للأمم المتحدة.
وطالب القرار التنظيمين بأن ”يضعا حدًا لكل أعمال العنف والإرهاب وأن يلقيا سلاحهما ويحلا نفسيهما فورًا”، كما دعا كل الدول الأعضاء في المجلس إلى ”اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني لتقييد تدفق مقاتلين إرهابيين أجانب”.
وأدان المجلس في قراره ”أي تعامل تجاري مباشر أو غير مباشر” مع هذين التنظيمين أو الجماعات المرتبطة بهما، مؤكدًا أن ”هذا النوع من التعاملات يمكن اعتباره دعمًا ماليًا للإرهاب” ويخضع بالتالي لعقوبات دولية.
وأشار السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك لايل غرانت، إلى أن القرار أتى على خلفية التجاوزات الطائفية التي تقوم بها ”الدولة” مؤخرًا، ”رأينا هول أعمالهم الوحشية، محاولاتهم لمحو مجموعات بأكملها على أساس ديانتها أو معتقداتها، والقتل العشوائي والإعدامات غير المشروعة والهمجية، واستهداف المدنيين عمدًا ومستوى العنف الجنسي المثير للاشمئزاز وخصوصًا ضد النساء والأطفال”.
لكن خبراء ومحللين في شؤون الجماعات المتطرفة قلّلوا من إمكانية تأثير القرار على التنظيمات المتشددة، لأسباب عديدة أبرزها اعتماد هذه الجماعات على الدفع نقدًا والمبادلات في السوق السوداء وعمليات التهريب، بدل التحويلات المصرفية والمبادلات التجارية التي يحاول القرار الحد منها.
بدوره وصف الأمين العام للائتلاف السوري المعارض نصر الحريري القرار بأنه ”خطوة خجولة ضمن مواجهة منهجية الإرهاب المنظّم الذي يتعرّض له المشرق العربي اليوم”، مؤكدًا أن ”الاقتصار على معالجة أعراض المشكلة فقط، دون الالتفات لاستئصال الأورام السياسية الخبيثة التي أنتجت داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى، لن يوقف شبح داعش ولن يضع حدًا نهائيًا لرياح الإرهاب التي تعصف بالمنطقة”.
وأردف الحريري ”الإرهاب لا يعالج بالتقسيط، وإنّ إسقاط ميليشيا حزب الله الإرهابي وأبو الفضل العباس ونظام الأسد من القرار، إجراء تعسّفي غير مقبول، ولا بدّ من تصحيحه بقرار لاحق”.
وأشار الائتلاف في بيان له إلى تعليق ممثله في نيويورك نجيب غضبان الذي يدعو إلى ”غارات جوية مستهدفة في سوريا (تستهدف داعش)، ويجب دعم الضربات في برنامج مكثف من التدريب والتسليح لقوى المعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل داعش بشكل فعال منذ أكثر من سنة”.
ولاقى القرار انتقادات من ناشطين سوريين لمساواة جبهة النصرة بتنظيم ”الدولة”، بل واستهدافه لشخصيات عدة من الجبهة متجاهلًا قيادات التنظيم الذين ثبت تورطهم بانتهاكات لحقوق الإنسان؛ على اعتبار أن الجبهة تقاتل إلى جانب المعارضة السورية ضد الأسد والتنظيم على حد سواء، مع التحفظ حول مشروعها بإقامة إمارة إسلامية في المنطقة.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر مسبقًا بيانات تدين هجمات ”دولة العراق والشام” لكن القرار يشكل الخطوة الأولى من نوعها، منذ شهرين على سيطرة مقاتلي التنظيم على الموصل كبرى مدن شمال العراق.