طالب “مجلس الأمن الدولي” في جلسة مشاورات مغلقة له بمحاسبة المتورطين باستخدام السلاح الكيماوي في سوريا.
وذكرت وكالة “الأناضول”، اليوم 8 كانون الأول، أن أعضاء مجلس الأمن أدانوا استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، واتفقوا على ضرورة محاسبة المتورطين باستخدامها.
وانتهى عمل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالأسلحة الكيماوية في سوريا، منتصف تشرين الثاني الماضي، بعد فشل مجلس الأمن بتمديد التفويض لها، بسبب رفض موسكو لآلية عمل اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وفي نفس السياق، عملت السويد وأوروغواي على إحياء عمل اللجنة، وأوضح مندوب أوروغواي لدى الأمم المتحدة، إلبيو روسيلي، في تصريحات للصحفيين، منتصف الشهر الماضي، أن “بلاده تسعى إلى الجمع بين وجهتي النظر الروسية والأمريكية”.
وفي المقابل، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، فرحان حق، إن آلية التحقيق “انتهت تمامًا ولم يعد لها وجود”، مشيرًا إلى أن أعضاءها يقومون بتصفيتها إداريًا.
وكانت اللجنة المشتركة خلصت، في تقريرها الأخير، إلى مسؤولية النظام السوري عن استخدام غاز السارين خلال هجوم على بلدة خان شيخون، في نيسان الماضي، والذي أودى بحياة 87 شخصًا وإصابة 400 آخرين.
إلا أن موسكو رفضت التقرير، معتبرة أنه “غير مستند إلى حقائق”، كما ينفي النظام السوري مرارًا استخدامه لأسلحة محرمة دوليًا.
وقال المندوب الياباني في الأمم المتحدة، كورو بيسهو، خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن، أمس، “لقد ناقشنا في جلسة المشاورات المغلقة الخيارات والإمكانيات والبدائل المتاحة، لكي نمضي قدمًا، بمحاسبة من استخدم الكيماوي في سوريا”، وأضاف “لست في موضع يسمح لي بالإفصاح أكثر من ذلك”.
ورفض بيسهو الرد علي أسئلة الصحفيين بشأن إيجاد بديل لآلية التحقيق المشتركة حول الكيماوي، وكذلك تحديد المتورطين فيها.
–