جددت الأردن تمديد إعفاء العمال السوريين العاملين على أراضيها، من رسوم اصدار تصاريح العمل.
وفي تعميم لوزارة العمل الأردنية، اليوم 13 كانون الأول، تم تمديد العمل بإعفاء أصحاب العمل من رسوم تصاريح العمل على استخدام العمال السوريين في المملكة.
وبحسب الوزارة تم تمديد العمل بهذا القرار، حتى نهاية حزيران المقبل، وذلك لانتهاء العمل بالقانون السابق نهاية العام الجاري.
وكان وزير الداخلية الأردني، غالب الزعبي، قال في نيسان الماضي إنّ بلاده ستعمل على تنظيم عمل اللاجئين السوريين، عبر قوننته واستصدار تصاريح عمل.
وبدأت الأردن بإصدار تصاريح عمل للسوريين على أراضيها، تحت مظلة نقابة العمال، دون الحاجة لوجود كفيل، في شهر آب الماضي.
حيث منح الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، 50 ألف تصريح عمل في قطاع الإنشاءات للسوريين المقيمين في المملكة.
وبحسب الأرقام الرسمية الأردنية، وصل عدد السوريين الذين حصلوا على تصاريح عمل حتى منتصف العام الماضي، إلى 11 ألفًا فقط، رغم وجود مئات الآلاف من حملة الشهادات.
وشمل الإعفاء الجديد رسوم تصاريح العمل، والمبالغ الإضافية المستحقة على تصاريح العمل، والرسوم والطوابع، إضافةً لرسم تصريح العمل عن السنوات السابقة.
ووفق الإحصاءات الرسمية تستضيف الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري منتشرين في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي يستدعي تنظيم شؤون حياتهم اليومية والمعيشية بشكل ممنهج ومدروس.
ومنذ العام الماضي تعهدت مفوضية اللاجئين بدفع كامل رسوم وتكاليف إصدار تصاريح العمل للسوريين المقيمين في الأردن، والتي تقدر بـ 350 دينارًا أردنيًا تقريبًا (495 دولارًا أمريكيًا)، وفق ما أفاد مقيمون في المملكة لعنب بلدي.
