أعلن متحدث باسم مكتب الهجرة واللاجئين الألماني، أن إجراء قراءة بيانات هواتف اللاجئين يكون في حالات معينة فقط.
وأفاد المتحدث لصحيفة “هايلبرونر شتمه” الألمانية اليوم الثلاثاء 19 كانون الأول، أن هذا الإجراء يتم اللجوء إليه في حال عدم حيازة اللاجئ لجواز سفر، أو أي وثيقة تحل محله، وفي حال الشك في صحة البيانات والوثائق التي يقدمها اللاجئ.
وأضاف المتحدث أن المكتب الفيدرالي للاجئين بدأ بأخذ المعلومات من هواتف اللاجئين، ووسائل التخزين الأخرى، منذ أيلول الماضي، من أجل التعرف على هوياتهم.
وبلغ عدد وسائل التخزين التي تمت قراءة بياناتها في ألمانيا أكثثر من خمسة آلاف وسيلة، وتم الاحتفاظ بالبيانات بما يعرف بـ “خزانات البيانات”.
وأثار هذا الإجراء جدلًا من قبل المدافعين عن خصوصية البيانات الشخصية.
بينما أكد المتحدث باسم المكتب أنه لا يتم إخراج البيانات من الخزان، إلا عند الضرورة، وفي حال الحاجة إلى التأكد من صحة أقوال اللاجئ، في جلسة الاستماع لدى المحكمة.
وتتزامن تصريحات مكتب اللاجئين، مع قرار حكومة ائتلاف يمين الوسط في النمسا، بفرض تسليم الهواتف النقالة على طالبي اللجوء في المستقبل، ليتم تفتيش بياناتها، للتأكد من هوية أصحابها، أسوة بالحكومة الألمانية.
وأدت الحكومة النمساوية أمس الاثنين 18 كانون الأول برئاسة سباستيان كورتس (31 عامًا) القسم الدستوري، وسط احتجاجات شعبية على مشاركة حزب اليمين المتطرف في الحكومة، ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “النازيون إلى الخارج”، “أهلًا باللاجئين”، و”الموت للفاشية”.
–