تسعى “حكومة الإنقاذ السورية” لسحب جامعة حلب الحرة من يد “الحكومة السورية المؤقتة”، ضمن إجراءات لحقت الإعلان عن الكيان الجديد في الشمال السوري.
وفي بيان حصلت عليه عنب بلدي اليوم، الجمعة 22 كانون الأول، كلفت “حكومة الإنقاذ” الدكتور إبراهيم الحمود رئيسًا للجامعة.
وقالت إن القرارات المخالفة تلغى بدءًا من اليوم، ودعت الفعاليات التابعة لها للمشاركة في عملية انتخاب رئيس الجامعة.
ولم تعلق الحكومة المؤقتة على هذا القرار حتى اللحظة.
وتأسست جامعة حلب “الحرة”، عام 2016، بتكاتف جهود “الحكومة المؤقتة” التي أعطتها غطاءً قانونيًا، وأكاديميين سوريين وفروا الكوادر والتحضيرات، وبدعم من مغتربين سوريين في أمريكا.
وتضم أكثر من 17 كلية ومعهدًا، وتعمل في كل من حلب وإدلب وريف حمص والغوطة الشرقية ودرعا، ويبلغ عدد الطلاب فيها قرابة خمسة آلاف طالب وطالبة.
وتأتي إجراءات “حكومة الإنقاذ” بعد أيام من توجيه إنذار لـ”الحكومة المؤقتة” طالبتها بالخروج من مكاتبها في المناطق المحررة خلال مدة أقصاها 72 ساعة، وتسليم كافة الأعمال التي تقوم بها.
وكانت جامعة حلب “الحرة” رفضت، في تشرين الأول الماضي، سعي المجلس التعليمي في إدلب لإتباعها له، معتبرة أنه “شُكل بالإكراه”.
وتتهم “حكومة الإنقاذ” بأنها مدعومة من “هيئة تحرير الشام”، وأنها تحاول سحب ملفات إدارة المنطقة من الحكومة المؤقتة.
وترفض بعض المنظمات والجمعيات المحلية محاولات فرض “تحرير الشام” سيطرتها على الإدارات المدنية، وتعتبر أنه لا حاجة لأي تشكيل مدني جديد لأن ذلك سيزيد من تشتت مؤسسات المعارضة.
وبتبعية جامعة حلب إلى “حكومة الإنقاذ” تبقى الاتفاقيات الموقعة مع الجامعات الأخرى رهن المجهول.
وفي حديث سابق مع معاون وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة، جمال أبو الورد، قال إن الاتفاقيات ستشمل اتفاق توأمة مع جامعة آسيا الماليزية والجامعة الإسلامية الماليزية، إضافةً إلى اتفاقيات مع جامعتي عدن وآزال اليمنيتين فيما يخص الدراسات العليا.
كما ستوقع وزارة التعليم اتفاقية مع أكاديمية العلاقات الدولية في اسطنبول، بحسب أبو الورد، مشيرًا إلى أن كل ما يجري “على طريق تحقيق الاعتراف الدولي بالجامعة”.
–