طلبت المملكة العربية السعودية من رجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، مبلغ ست مليارات دولار كشرط للإفراج عنه بعد اعتقاله على خلفية تهم تتعلق بغسيل الأموال، بحسب ما ذكرت صحيفة أمريكية.
وترجمت عنب بلدي اليوم، السبت 23 كانون الأول، تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، وقالت فيه إن السلطات السعودية طلبت ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من الأمير الوليد لتحريره من الاحتجاز.
وأضافت أن المعلومات التي حصلت عليها على حد قول أشخاص مطلعين على الأمر، معتبرةً أن “الأمر يضع الإمبراطورية التجارية العالمية لأحد أغنى الرجال في العالم أمام الخطر”.
ويعتبر بن طلال أغنى رجل أعمال في العالم العربي، إذ تقدر ثروته بحسب المجلة بـ 18 مليار دولار في المرتبة 45 عالميًا.
وأظهرت قائمة مجلة “فوربس” الأمريكية لأبرز أثرياء العالم، في تشرين الثاني الماضي، خسارة الملياردير السعودي 6.7% من ثروته بسبب اعتقاله من قبل السلطات السعودية.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلته مع 11 أميرًا سعوديًا و38 مسؤولًا ووزيرًا، مطلع تشرين الثاني الماضي، بحجة مكافحة الفساد.
وعقب الاعتقال انخفضت أسهم شركة “المملكة القابضة”، التي يمتلك بن طلال نسبة 95% منها، بنسبة 9.9%، قبل أن تغلق على انخفاض نسبته 7.6% في السعودية.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المبلغ الذي فرض على بن طلال من بين أعلى الأرقام التي تسعى السلطات السعودية لتحصيلها من المعتقلين.
واعتبرت نقلًا عن المصادر أن “الوليد بن طلال يعتقد أن تسليم هذه الأموال سيكون اعترافًا بالذنب، وسيطلب منه تفكيك الامبراطورية المالية التي بناها منذ أكثر من 25 عامًا”.
ونقلت عن شخص قريب منه أن الأمير الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة “المملكة القابضة”، سيبقى في دور قيادي في الشركة المدعومة من الدولة، قائلًا “حفظ الإمبراطورية تحت سيطرته (…) هذه معركته”.
ووفقًا لتصريحات المسؤولين السعوديين يواجه الأمير الوليد اتهامات تشمل غسل الأموال والرشوة والابتزاز.
وقال المحامي الذي عمل مع الأمير الوليد سابقًا إنه “لا توجد اتهامات رسمية ضد الأمير، وأن المدعي العام لن يفتح دعوى قضائية ضده إذا لم يتم التوصل إلى فهم”.
وأشارت الصحيفة نقلًا عن مقربين من بن طلال إلى أنه “مصمم على إثبات براءته، وأن يحارب مزاعم الفساد في المحكمة إذا ما اضطر إلى ذلك”.
وأضاف أن “محمد بن سلمان يريد تحقيقًا سليمًا، ومن المتوقع أن يعطي الوليد مهلة صعبة”.
وكانت “المملكة القابضة” أصدرت بيانًا أكدت فيه علمها بإيقاف الأمير بن طلال، مشيرةً إلى أنها مستمرة بنشاطها بالشكل الاعتيادي.
وتناقضت التحليلات حول اعتقال الأمراء، فالبعض أرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية ومحاولة ولي العهد محمد بن سلمان الاستيلاء على أكبر كمية من المال للاستحواذ عليها له شخصيًا.
في حين أرجعها آخرون إلى محاولة إرهاب المعتقلين بحجة مكافحة الفساد، في حال عدم موافقتهم على وصول بن سلمان إلى الحكم أو التمرد عليه.