قالت منظمة العمل الدولية إن الأردن اتخذت خطوات مهمة عام 2017 لتنظيم العمالة السورية عبر منح السوريين تصاريح عمل.
وفي حديثها إلى وكالة الأناضول، الخميس 28 كانون الأول، قالت منسقة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري في الأردن لدى المنظمة، مها قطاع، إن أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأردنية هذا العام تمثلت في السماح للسوريين بالعمل بقطاعات لم تكن متاحة لهم من قبل، وتسهيل حصولهم على تراخيص عمل.
وبدأت المملكة الأردنية، في آب الماضي، إصدار تصاريح عمل للسوريين على أراضيها، تحت مظلة نقابة العمال، وذلك دون الحاجة لوجود كفيل.
وقالت منظمة العمل الدولية، في تقرير سابق، إن عدد السوريين الذي حصلوا على تصاريح عمل في الأردن ارتفع من أربعة آلاف في كانون الأول 2015 إلى 40 ألفًا في كانون الأول 2016.
ووفق الإحصائيات الرسمية تستضيف الأردن، نحو 1.3 مليون لاجئ سوري منتشرين في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي يستدعي تنظيم شؤون حياتهم اليومية والمعيشية بشكل منهجي ومدروس.
وقالت منسقة شؤون اللاجئين السوريين للأناضول إن التسهيلات التي قدمتها الحكومة الأردنية جاءت بطلب من منظمة العمل الدولية، التي دعت إلى استصدار تصاريح عمل للسوريين دون الحاجة إلى كفيل، ومن خلال ربطها مع بطاقات الهوية لوزارة الداخلية بدلًا من جوازات السفر السورية.
كما استحدث الأردن مكاتب لتشغيل اللاجئين السوريين في المخيمات الحدودية خاصة في الزعتري والأزرق، تضم مهنًا حددتها الوزارة بالقطاعين الزراعي والإنشائي، وتهدف إلى “تسهيل حصول اللاجئين السوريين على عمل خارج المخيم يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة”.
وبحسب قطاع، استفاد من هذه المكاتب نحو 80 ألف لاجئ سوري، وحصل نحو 33 ألفًا منهم على فرص عمل وتصاريح في قطاع الزراعة والإنشاءات.
–