تحدث مجلس أخترين المحلي عن تفاصيل قضية تسلمه أملاكًا تعود لمنتسبين إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، وخلايا تتبع للنظام، شمال شرقي حلب.
وقال خالد ديبو، رئيس المجلس المحلي في أخترين، اليوم، الجمعة 5 كانون الثاني، إن الأملاك تعود لعناصر من التنظيم في المدينة، “هربوا وتركوا منازل وعقارات”.
وكانت عنب بلدي تواصلت مع مجلس أخترين العسكري، أمس، وقال إن الأملاك شملت أكثر من 100 منزل ومحل تجاري، إضافة إلى عشرات الهكتارات من الأراضي، التي تعمل لجنة حاليًا على إحصائها.
ووفق المجلس العسكري، الذي يتكون من كتائب تتبع لفصائل “السلطان مراد، الجبهة الشامية، الحمزة”، فإنه أدار منذ تشكيله العام الماضي، أمور المنازل التي يملكها أشخاص منتسبون أو تعاملوا مع التنظيم.
وسيطرت فصائل “الجيش الحر” على معظم المنطقة الشمالية والشرقية من حلب، في إطار عملية “درع الفرات” المدعومة تركيًا، وبدأت في آب 2016.
وبحسب ديبو، فإن تسلم الأملاك جاء بعد عام كامل من إدارتها على يد المجلس العسكري، “تسلمناها باعتبارنا جهة مدنية ومختصة بالأمر، وسنديرها وفق قواعد ونظم محددة، على أن تكون ضمن مشروع خاص بأسر الشهداء”.
ولفت رئيس مجلس أخترين إلى أن “أي شخص من أولئك الأشخاص أبناء المنتسبين للتنظيم وشبيحة النظام، يمكنه إقامة دعوى في المحكمة ونكون خصوم حق عام ضده”.
وأوضح “نقدم إثباتاتنا وإن كان له حق وأصدر القضاء ذلك نعيد له منزله أو العقار”.
وسابقًا كان المجلس العسكري يوزع عائدات إيجارات المنازل والمحال على “أسر الشهداء”، وقدرها بحوالي 15 ألفًا للمنزل الواحد.
–