رفعت لجنة الأمن الوطني في “مجلس الشعب السوري” مذكرة إلى وزراة الدفاع في حكومة النظام، تتضمن دراسة حول تأجيل الاحتياطيين المعيلين لأسرتهم صحيًا.
وقال رئيس اللجنة، فيصل الخوري، لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الأحد 7 كانون الأول، إن المادة المراد تعديلها هي العاشرة من المرسوم 30 الصادر في 2007، والتي كانت تنص على تأجيل المعيل فقط من الخدمة الإلزامية.
بينما يتضمن التعديل الجديد تأجيل الاحتياطيين المعيلين لأسرتهم صحيًا، في حال كان الشخص هو المعيل الوحيد صحيًا لزوجته أو أمه أو أبيه أو أخيه حتى زوال السبب، مشيرًا إلى أن المذكرة رفعت إلى وزارة الدفاع منذ عشرين يومًا.
ونفى رئيس اللجنة أن يكون المقصود هو الإعالة المادية، لأن المطلوب للاحتياط يتقاضى راتبًا يتمكن من خلاله إعالة أسرته، لكن المقصود هنا الإعالة الصحية إذ إن هناك أشخاصًا هم الوحيدون الذين يرعون والديهم المرضى.
ويشن النظام السوري حملات لاعتقال المطلوبين للاحتياط في عدة مدن سورية خاضعة لسيطرته ما دفع الكثير من الشباب للسفر خارج سوريا.
وطالب مواطنون مرارًا بتحديد مدة الاحتياط كونه يوجد أشخاص سحبوا للخدمة الاحتياطية منذ أربع سنوات ومازالوا في الخدمة.
وانتشرت إشاعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حول تسريح الاحتياطيين السابقين إلا أن وزارة الدفاع تنفي ذلك.
–