أصدر البرلمان اليوناني قرارًا يقضي بوقف العمل بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية للمسلمين على أراضي البلاد.
ووفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”، الأربعاء 10 كانون الثاني، فإن البرلمان أجمع على ضرورة اعتماد المحاكم المدنية وفصلها عن الدين، لتصبح صاحبة الصفة في البت بشؤون الزواج والطلاق والإرث الخاصة بالمسلمين، بعد أن كانت بيد المفتين فقط.
ويقضي القانون الجديد بأن اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسائل الأحوال الشخصية يكون عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة.
ويعيش في اليونان ما يزيد عن 110 آلاف مسلم معظمهم من أصول تركية، كما شهدت اليونان في السنوات الماضية موجة لجوء لأشخاص من جنسيات سورية وعراقية وأفغانية، معظمهم من المسلمين.
من جانبه، وصف رئيس الحكومة اليونانية، ألكسيس تسيبراس، الخطوة بـ “التاريخية”، وقال في بيان إن القرار “يوسع مجال المساواة أمام القانون ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية المسلمة المتواجدة، خصوصًا في تراقيا شمال شرقي البلاد”.
وكانت اليونان اعتمدت تطبيق الشريعة الإسلامية في محاكمها عام 1923، حين رُسمت الحدود بينها وبين تركيا الجديدة المنبثقة عن الإمبراطورية العثمانية، وذلك ضمن بنود اتفاقية “لوزان”.
وحينها وافقت الحكومة اليونانية أن تكون شؤون الأحوال الشخصية للمسلمين، من زواج وطلاق وإرث، بأيدي المفتين فقط، نظرًا لحساسية الموقف بين تركيا واليونان.