وجهت “قوات سوريا الديمقراطية” اتهامًا إلى النظام السوري وفصائل “الجيش الحر” المنضوية في “درع الفرات” بالوقوف وراء مظاهرات الأهالي ضدها في مدينة منبج شرقي حلب.
وفي بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية اليوم، الأحد 14 كانون الثاني، قال الناطق الرسمي لمجلس منبج العسكري، شرفان درويش، إن النظام وفصائل “درع الفرات” يعملون ليلًا نهارًا لضرب السلم الأهلي في منبج وإثارة الفوضى عبر تحريك الخلايا النائمة.
واعتبر أن المظاهرات “تستهدف منبج بكل مكوناتها وتعمل على إعادة عجلة الزمن للخلف، ولكي تعود دوامة العنف أو الفوضى أو الإرهاب للانتشار في منبج وريفها”.
وتشهد مدينة منبج في ريف حلب الشرقي توترًا لليوم الثالث على التوالي، بعد دعوات لإضراب عام في المدينة على خلفية مقتل شابين على يد “قسد”.
وقالت مصادر إعلامية من المنطقة، أول أمس الجمعة، إن دعوات للإضراب جاءت على خلفية قتل وتعذيب الشابين عبد الحنان محمد عمر الجري (25 عامًا)، وعبود حسين المحنان (23 عامًا)، من ريف مدينة منبج على يد “قسد”.
ووجدت الجثتان في قرية قبر إيمو شرقي منبج، وإحداهما مقطوعة الرأس.
ووفق رواية “قسد” فإن “ما حدث من جريمة قتل الشابين في منبج جريمة نكراء ستعمل الجهات المعنية على كشف ملابساتها”.
لكنها أكدت على عدم السماح بـ”العبث بأمن منبج”.
وبحسب ما رصدت عنب بلدي اليوم، دخل إضراب أهالي المدينة اليوم الأول له، وقال ناشطون إن جميع المحلات التجارية أغلقت.
وأطلق على الإضراب اسم “إضراب العشائر”، ويطلب من أهالي المدينة وريفها إغلاق للمحلات والمدارس والكازيات والسيارات وجميع أسواق المدينة، عدا عن الصيدليات والمستشفيات.
وفي بيان مصور اطلعت عنب بلدي عليه، أمس السبت، فإن عشائر منبج وريفها خرجت بعشرة مقررات، وتم الاتفاق على ضرورة الكشف عن مصير الضحايا من أي جهة كانت، وتسليم الجناة الذين قاموا بالفعل.
إضافةً إلى تغيير جهاز الاستخبارات الكامل، وهيكلة المجالس التشريعية لأنها “لا تمثل الشعب في منبج”.
ومن المقررات “تغيير المجلس التنفيذي، منع تحويل أي سجين من منبج إلى أي منطقة كانت، ومنع الاعتقالات العشوائية دون موافقة من المحكمة”، التي طالبت العشائر بتغيير أعضائها “بسبب الفساد”.