قالت رئيسة جمعية حماية المستهلك، سراب عثمان، إن 20% من المواد الغذائية في الأسواق السورية ذات منشأ تركي، وإن 30% من الألبسة في أسواق البلد مستوردة من تركيا.
وفي تقرير نشرته صحيفة “تشرين” الحكومية، الأحد 14 كانون الثاني، انتقدت فيه تغافل الجهات المعنية عن التجاوزات القانونية الحاصلة في الأسواق السورية، والتي يمنع عليها استيراد البضائع التركية تحت طائلة المسؤولية.
وكانت وزارة اقتصاد النظام السوري أصدرت قرارًا عام 2015 يقضي بـ “حظر استيراد أو شراء أي مادة أو بضاعة أو تجهيزات ذات منشأ تركي، كما يمنع قبول العروض التي يدخل في تركيبها أي مكون تركي”، وبناء عليه كلفت جميع الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق هذا القرار.
وفي عام 2017 أصدرت الوزارة قرارًا بتشديد الرقابة على ظاهرة تهريب الأقمشة التركية بسبب منافستها للأقمشة السورية.
وتأتي هذه القرارات نتيجة للخلاف بين الحكومتين التركية والسورية، والتي أعلن النظام السوري قطع علاقاته التجارية مع تركيا نتيجة لموقف الأخيرة المساند للثورة السورية.
وقالت الصحيفة الحكومية إن مديرية الجمارك هي المسؤول الأول والأخير، بالإجماع، على تلك “التجاوزات”، متهمة موظفين بالجمارك بالتواطؤ مع المهربين، واستخدمت عبارة “دود الخل منه وفيه”.
وكانت عنب بلدي تحدثت عن ظاهرة بيع المنتجات التركية في أسواق سوريا وطرق انتقالها، وأن السلع التركية تنافس المحلية سعرًا وجودة.
وأشارت صحيفة “تشرين” إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي “الحلقة الأضعف” في قضية انتشار المنتجات التركية في الأسواق المحلية، وقالت إن مهمتها “لا تتعدى تسجيل مخالفة عدم وجود فاتورة، وتحوله إلى الجمارك”.
من جانبها، قالت رئيسة جمعية حماية المستهلك، سراب عثمان، ورجحت أن هذه البضائع التركية قد تكون دخلت تهريبًا عبر المنافذ الحدودية، وأضافت أن من يُدخلها لا يدخل عن طريق “إجازة استيراد”، ما يعني “تواطؤ” موظفين من الجمارك معه.
–