أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم 1 للعام 2018، والقاضي بتنظيم الحرم المباشر وغير المباشر لنبع عين الفيجة.
وينص القانون، الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني، على إنشاء حرمين على طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق، وحدد عرض الحرم المباشر لنفقي جر المياه بمسافة عشرة أمتار لكل طرف من النفق.
فيما حدد عرض الحرم غير المباشر لنفقي جر المياه بمسافة 20 مترًا لكل طرف من النفق، اعتبارًا من محور النفق متضمنًا الحرم المباشر.
ويعرف الحرم المباشر لنبع الفيجة وفق القانون السوري بـ “الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول إليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه”.
فيما حدد الحرم غير المباشر بـ “الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصدر المائي التي يمنع فيها القيام بنشاطات محددة لمنع تلوثه واستنزافه”، وغالبًا تحوي تلك الأراضي مطاعم ومنتزهات أو مبانٍ سكنية.
ووفق القانون الجديد يسمح للقرى القائمة في الحرم غير المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق القيام بأعمال محددة، هي ممارسة الزراعة البعلية دون استعمال مبيدات أو مخصبات ذات أثر تراكمي، وتربية المواشي بطريقة الرعي الحالية، بالإضافة إلى ترميم المساكن القائمة فقط.
ويعاقب مخالفو الأحكام السابقة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة قدرها 500 ألف ليرة سورية.
ويمنع، بموجب القانون، منعًا مطلقًا في الحرم المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه القيام بأي من الأعمال التالية، وهي حفر الآبار وردم الحفر ونقل الأحجار أو الأتربة أو الرمال وإحداث مقالع لها.
كما يمنع في تلك الرقعة بناء أي من المنشآت السكنية أو الصناعية أو التجارية أو السياحية، وإقامة الطرق وتعبيدها، بالإضافة إلى إقامة أي تمديدات أو خزانات مهما كان الغرض من استعمالها.
ويعاقب مخالفو الأحكام السابقة بالحبس من سنة إلى ثلاث وبغرامة قدرها 500 ألف ليرة سورية.
ويأتي القانون الجديد بعد معارك عدة شهدتها منطقة وادي بردى، التي يقع فيها نبع الفيجة، حين شنت قوات الأسد مدعومة بـ “حزب الله” اللبناني وميليشيا “درع القلمون” هجومًا بريًا وجويًا واسعًا على المنطقة، أواخر كانون الأول 2016.
وتسبب الهجوم بمقتل وجرح عشرات المدنيين، وإصابة منشأة “نبع بردى” بأضرار مادية جسيمة، في سعي للسيطرة على المنطقة، رغم قرار وقف إطلاق النار في سوريا، برعاية تركية- روسية، والموقع في 29 كانون الأول 2016.