عاد رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، إلى إثارة قضية البدل الداخلي للخدمة العسكرية مجددًا لكن بتصريحات متناقضة.
خميس تطرق إلى قضية البدل خلال حضوره جلسة مجلس الشعب أمس، الأحد 21 كانون الثاني، معلنًا أنه لا يمكن السماح بدفع البدل.
وقال رئيس الحكومة إن “هذا الموضوع تمت دراسته بشكل معمق ومكثف بكل سلبياته وإيجابياته داخل الحكومة”.
وأضاف أن “الدراسة خلصت إلى أنه لا يمكن السماح بدفع بدل داخلي لأحد، وهناك جندي يقاتل في أرض المعركة فهذا الموضوع لا يخدم المصلحة العامة”.
خميس أثار قضية البدل عدة مرات منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة 2016، وأعلن أن الحكومة تدرسه للحد من هجرة الشباب خارج سوريا.
وقال في نيسان الماضي، إن “هجرة الشباب فرضتها ظروف الأزمة، والحكومة تدرس اليوم خيار البدل العسكري للشباب من أجل الحد من هذه الهجرة والحيلولة دون استمرار هذا النزف، الذي لا يعود فقط إلى الخدمة الإلزامية للشباب وإنما الدخل الذي أصبح شبه معدوم”.
لكنه عاد إلى نفي تصريحاته بعد رد رئيس الدائرة الوسيطة في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام السوري، العقيد الركن عماد الياس، بأن “البدل الداخلي يقر فقط بمرسوم جمهوري”.
ويرى متابعون أن تناقض خميس في تصريحاته دلالة على عدم تأثيره على القرارت في سوريا، وأن القرار النهائي يخرج من أروقة القصر الجمهوري، وليس على خميس سوى التنفيذ.
وكانت قضية البدل الداخلي العسكري لاقت ردود فعل متباينة بين رافض لها كونه يخدم الفئة الغنية فقط، وبين مؤيد لها لمنع هجرة الشباب.
وكان النظام السوري شنّ حملات متكررة لسحب الشباب إلى خدمة الاحتياط، ما دفع الكثير منهم إلى مغادرة البلد واللجوء إلى دول الجوار أو أوروبا.
–