تراجع مصرف سوريا المركزي عن قرار السماح للمصارف بمنح قروض وتمويلات لأغراض شراء السيارات بعد أسبوع من إصداره.
وأصدر المصرف القرار رقم “99”، عبر موقعه الرسمي أمس، الاثنين 22 كانون الثاني، والذي طلب من المصارف العاملة إعادة التريث في منح قروض أو تمويلات لأغراض شراء السيارات للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
وأشار المصرف إلى أنه “سيتم إعادة النظر بمباشرة هذا النوع من التمويلات لاحقًا، لإطلاق المصارف للقروض (التمويلات) السكنية لكونها أكثر أولوية في المرحلة الراهنة”.
وكان قرار منح قروض للسيارات توقف قبل سبع سنوات، بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالليرة السورية وتراجعها أمام العملات الأجنبية.
لكن المصرف أصدر قرارًا، في 9 كانون الثاني، سمح بموجبه للمصارف منح قروض تمويل السيارات الجديدة أو المستعملة على أن يدفع المقترض 50% من ثمنها مقدمًا.
كما حظر منح تسهيلات ائتمانية أو تمويلات لاستخدامها في تغطية قيمة المؤونات النقدية المطلوب تقديمها بموجب القرارات الناظمة لتمويل الاستيراد وتعهدات إعادة قطع التصدير.
وأرجع المصرف السبب إلى الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وضرورة توجيه أولويات التمويل نحو الأنشطة التنموية، وتلبية احتياجات التمويل الاستهلاكي الأساسية التي تسهم في تحسين معيشة المواطن وتلبية شؤونه الحياتية.
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه المصرف من أزمة ثقة بينه وبين المواطنين السوريين نتيجة قرارته غير المدروسة والمترددة، بنظر محللين.
وتعمقت أزمة الثقة خلال السنوات الماضية بسبب سعر صرف الليرة السورية الذي وعد المصرف مرارًا بتحسينه لكن النتيجة كانت عكس ذلك، الأمر الذي فتح الطريق أمام تجار السوق السوداء للتلاعب والتحكم بأسعار الصرف.
–