وضعت الأمم المتحدة شرطًا لتسهيل بناء وإعادة الإعمار في سوريا، بحسب وثيقة نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأربعاء 7 شباط، ووصفتها بالنادرة.
وربطت الوثيقة التي أعدتها الأمم المتحدة بين مساهمة مؤسساتها بإعادة الإعمار وبين حصول انتقال سياسي جدي وشامل.
وجاء فيها أنه “فقط عندما يحصل انتقال سياسي شامل وجدي ومتفاوض عليه بين الأطراف المعنية، ستكون الأمم المتحدة جاهزة لتسهيل الإعمار”.
الصحيفة اعتبرت أن شرط الأمم المتحدة جاء بعد أنباء عن مرونة مكتبها في دمشق بالتعاطي مع جهات وشخصيات سورية، إضافة إلى الاستعداد للمساهمة في “التنمية” باعتبارها بديلًا عن “الإعمار”.
كما جاءت بعد قيام مسؤولين في مكاتب الأمم المتحدة في سوريا بزيارة إقليمية لحض منظمات غير حكومية على العمل في دمشق والتنسيق معها.
الوثيقة أكدت أن “الحاجات الإنسانية ملحة جدًا في الواقع السوري، وتقديم المساعدات عبر أكثر الطرق مباشرة من الأمور بالغة الأهمية”.
لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه يجب أن “تنسحب المبادئ الإنسانية، من الحياد والنزاهة والاستقلال، على الاحتياجات الإنسانية المتعلقة بإنقاذ الحياة”.
وحضت مؤسسات الأمم المتحدة على ضرورة “التزام مبادئ الحياد والنزاهة والاستقلال المأخوذة في الاعتبار، مع مراعاة المبادئ الأساسية المتسقة مع منهج البرمجة القائم على أسس حقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة والتمكين والملكية المحلية والاستدامة”.
الحديث عن إعادة الإعمار في سوريا شهد تصريحات سياسية، خلال الأشهر الماضية، وخاصة بين روسيا الداعمة للنظام السوري وبين الاتحاد الأوروبي.
وتحاول روسيا إقناع الأمم المتحدة والدول الأوروبية بضرورة تسريع عملية الإعمار بحجة انخفاض مستوى المعارك والقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية.
لكن دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الخليجية تضع شرطًا للمساهمة في ملف الإعمار وهو انتقال سياسي متوافق عليه من كافة الأطراف.
–