أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد مهلة تحصيل المقابل المالي على العمالة الأجنبية الوافدة في الشركات العاملة في البلاد مدة ستة أشهر.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، الثلاثاء 6 شباط، أنها مددت مهلة سداد فاتورة المقابل المالي للوافدين العاملين في المنشآت مدة ستة أشهر.
كما أوضحت الوزارة أنه من الممكن سداد الدفعات على ثلاثة أشهر للشركات الراغبة في السداد على دفعات.
وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت، في العام الماضي، بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة تتراوح بين 300-400 ريال (106.7-80 دولار) شهريًا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارًا من مطلع 2018.
تمديد مهلة سداد فاتورة #المقابل_المالي إلى 6 أشهر، مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) February 6, 2018
وتوقعت وزارة المالية أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018 نحو 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار).
وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون فرد، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7%)، مقابل 3.06 ملايين سعودي.
وتأتي إجراءات المملكة في فرض رسوم على العمالة الأجنبية، كمحاولة منها لتوطين العمالة المحلية مكان الوافدة، مع ارتفاع بطالة السعوديين إلى 12.8% في الربع الثالث 2017.
يتزامن ذلك مع إصدار السعودية قرارًا منذ أيام يقضي بمنع الوافدين من العمل في 12 وظيفة وقصرها على السعوديين.
وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات العدد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريًا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.