قال وزير الدولة السورية لشؤون المصالحة، علي حيدر، إن ظاهرة الخطف في سوريا تراجعت في الآونة الأخيرة بنسبة 70%.
وفي حديثه إلى صحيفة “الوطن” المحلية، الأحد 11 شباط، قال حيدر إن وزارته سجلت ما يقارب عشرة آلاف حالة خطف عام 2017، تم تحرير نحو 240 شخصًا منهم.
وتأتي تصريحات حيدر رغم حالة الفلتان الأمني التي تشهدها محافظة السويداء، منذ بداية كانون الثاني 2017، ولا سيما في المناطق الحدودية والقريبة من محافظة درعا.
وتكررت حوادث الخطف والقتل في الأشهر الماضية، الأمر الذي أرجعه البعض إلى تقصير الأجهزة الأمنية في المحافظة.
إلا أن وزير المصالحة اعتبر أن عام 2017 شهد تراجعًا في حالات الخطف عن الأعوام السابقة، مرجعًا الأمر إلى قانون مكافحة الخطف الذي أقرته حكومة النظام السوري، العام الماضي، والذي وصلت بموجبه عقوبة الخطف إلى الإعدام والأشغال الشاقة.
وتتهم وزارة المصالحة “العصابات المسلحة” بالوقوف وراء عمليات الخطف في سوريا، إلا أن منظمات حقوقية وثقت وقع هذه العمليات بين الأهالي أنفسهم.
ومنذ كانون الثاني 2017 وحتى نهاية آب، حدثت ما لا يقل عن 300 حادثة خطف، وذلك بحسب تقرير أصدرته منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بعنوان: “الخطف كأداة لتفتيت النسيج المجتمعي” ومصادر مطلعة أخرى.
ووفقًا لشهادات جمعتها المنظمة فإن ظاهرة الخطف هذه تتم بإشراف المنظومة الأمنية والميليشيات المرتبطة بها في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري، وتحت إشراف مجموعات مسلحة منظمة في المناطق التي تخضع لسيطرة قوات المعارضة المسلحة.
–