أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق أن حالات زواج القاصرات أغلبها زواج عرفي، ما يشكل صعوبة في تحديد نسبتها.
وجاء ذلك في تصريح لجريدة “تشرين” الحكومية أمس، الخميس 15 شباط، في سياق الحديث عن الشروط الواجب اتباعها من القاضي عند الموافقة على تزويج الفتاة القاصرة.
وأوضح المعراوي أن الأحكام القانونية للزواج اشترطت العقل والبلوغ، وبالنسبة للفتاة أن تبلغ 17 من عمرها، وأن قوانين الأحوال الشخصية أجازت للقاضي أن يأذن بزواج القاصرة، ولكن ضمن ضوابط معينة.
وأضاف المعراوي أن قانون الأحوال الشخصية السورية من أكثر القوانين ضبطًا لهذه الحالة فاشترط تجاوز الفتاة 13 من عمرها وبلوغها، وعلى القاضي أن يتأكد من اكتمال جسمها مع الاستعانة بالخبرة الطبية، مع أخذ موافقة وليها وموافقتها، ومراعاة عدم وجود فارق كبير في السن بينها وبين الزوج.
وأكد أنه لا توجد آثار سلبية للزواج المبكر في حال كان موثقًا ورسميًا، وأن الآثار السلبية تكون في حالات الزواج العرفي غير المسجل في المحكمة، ما ينعكس على حقوق الزوجة والأطفال.
ودعا المعراوي إلى تشديد العقوبات على الزواج العرفي، وخاصة إذا كانت الزوجة قاصرة.
وكانت وزارة العدل قررت منع رجال الدين من تنظيم عقود زواج خارج المحكمة، وفرضت عقوبات على من يثبت عليه هذا الفعل.
وارتفعت نسبة زواج القاصرات داخل سوريا وخارجها، إذ يلجأ الأهل في بلدان اللجوء إلى تزويج بناتهم في سن صغيرة لعدة أسباب منها اقتصادية، أو اجتماعية، وأحيانًا دينية.
وتواجه السوريين مشكلة عدم الاعتراف بالزواج في بلدان اللجوء، في حال كان كلا الزوجين قاصرين أو كانت الزوجة قاصرة.
ونوه المعراوي في سياق الحديث إلى ارتفاع عدد طلبات الوصاية على القاصرين لداعي استخراج جواز سفر أو الحصول على تأشيرة، وذلك نتيجة لم شمل هذه العائلات، وأكثر الدول التي يأتي لم الشمل منها هي ألمانيا، مصر والأردن.
–