بدأت أمانة السجل المدني في ريف حلب الشمالي، بمنح وثائق رسمية بعد أشهر من التجهيزات لافتتاحها.
وقال مراسل عنب بلدي في ريف حلب اليوم، الأحد 18 شباط، إن بعض المدنيين توجهوا إلى أمانة السجل لاستخراج وثائق عائلية وشخصية.
المجلس المحلي لبلدة صوران دعا أمس المواطنين من المقيمين والنازحين في البلدة وريفها، بزيارة أمانة السجل في البلدة، قرب مبنى مديرية الشرطة والأمن العام الوطني.
قال إن السجل المدني بدأ بمنح الوثائق الرسمية، من دفاتر عائلة وبيانات وإخراجات قيد وشهادة ميلاد، إضافة إلى تسجيل وقائع الزواج والوفاة وغيرها.
وضاعت الوثائق الشخصية ومعاملات السجل المدني بين زحمة أوراق المزورين شمالي حلب، دون قيود تحد من تلك الظاهرة، ما دعا الهيئات المدنية المعنية لتفعيل دائرة السجل المدني (النفوس)، التي يرون أنها الحل لمكافحة وإيقاف العشوائية.
وبحسب المجلس المحلي فإن النازحين “لا مشكلة إذا كانوا من المحافظات الأخرى غير حلب وريفها”.
وفي حديث سابق لعنب بلدي، مع محمد الحاج قاسم، مدير المكتب القانوني في مجلس أخترين المحلي، فإن افتتاح السجل جاء في إطار “ملء الفراغ الناتج عن انعدام الدوائر والمؤسسات التي تصدر الوثائق للمواطنين”.
وبحسب الحاج قاسم، فإنه “من الضروري توفير الخدمات التي تتعلق بمنحهم الوثائق الضرورية ومتابعة المعاملات القانونية والإدارية والقضائية”.
ووفق من استطلعت عنب بلدي آراءهم شمالي حلب، أضر غياب السجل المدني الأهالي في المنطقة، “كما أن الجانب التركي لا يمنح الإذن بدخول المريض، إلا في حال كان يملك إثباتات شخصية، ما اضطر البعض للتزوير مرغمين”.
وسيطرت فصائل “الجيش الحر” على معظم المنطقة الشمالية والشرقية من حلب، في إطار عملية “درع الفرات” المدعومة تركيًا، والتي بدأت في آب 2016.
وتضم المدن والبلدات حاليًا آلاف النازحين من مناطق مختلفة، وبدأ العمل في أمانة السجل بعد وصول السجلات من تركيا التي دعمت إنشاءه.