يصادف اليوم، الثلاثاء 20 شباط، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي أقرته منظمة العمل الدولية من منطلق تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب والمهاجرين.
“العدالة الاجتماعية للعمالة الأجنبية” كانت موضوع الاحتفالية الدولية لعام 2018 بمناسبة “اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية”، إذ شددت منظمة العمل الدولية على حق العمال المهاجرين بالحصول على معاملة عادلة، ككل العمال، في البلاد التي يعملون فيها.
وأصدرت “العمل الدولية” بيانًا أنذرت فيه من سوء وضع العمالة المهاجرة، بقولها “إن الكثير من العمال المهاجرين يعانون من استغلال وتمييز وعنف، وافتقار لأبسط إجراءات الحماية، الأمر الذي ينطبق بشكل أكبر على النساء”.
وتقدر المنظمة الدولية أن هناك 150 مليون عامل مهاجر على الأقل، 56% منهم رجال و 44% نساء.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت، عام 2016، إعداد الميثاق العالمي من أجل “الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية”، لمواجهة التحديات وتعزيز مساهمة المهاجرين في التنمية المستدامة.
من جانبه، شدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر، على حق العمال المهاجرين، ككل العمال، في معاملة عادلة، وقال في البيان إن ذلك “يعتبر عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأضاف أن الكثير من العمال المهاجرين ينتهي بهم المطاف إلى مزاولة أعمال غير آمنة وبأجور متدنية وفي ظروف عمل غير صحية، دون احترام لحقوقهم، فضلًا عن دفعهم رسوم استقدام مرتفعة، تتجاوز أجر عام كامل في المتوسط، على حد قوله.
ودعا في ختام البيان إلى تبني أطر عادلة لتنظيم هجرة اليد العاملة على جميع المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، من خلال أسلوب شامل ومتكامل يضم مختلف الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال وأصحاب العمل والعاملين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت في 26 تشرين الثاني عام 2007، أنه اعتبارًا من الدورة 63 للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويًا بيوم 20 شباط بوصفه “اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية”.