رفعت منظمة حقوقية دعوى ضد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، متهمةً إياه بالتسبب باحتجاز أطفال مهاجرين لمدة طويلة.
ونقلت وكالة “رويترز”، عن اتحاد الحريات المدنية في نيويورك، الأربعاء 21 شباط، أنها رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية معتبرة التحولات التي طرأت على سياسة الحكومة الأمريكية في الآونة الأخيرة هي السبب في احتجاز أطفال مهاجرين دون وجه حق.
وبناء على قرارات ترامب، اعتقلت سلطات الهجرة الأطفال لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين، والبالغ عددهم 40 طفلًا، بعد دخولهم البلاد بصورة غير قانونية بدون رفقة شخص بالغ.
وجاء في الدعوى أن إدارة الرئيس الأمريكي تحط من قدر هؤلاء الأطفال “المعرضين للخطر”، وتستهدفهم في “انتهاك صارخ” للقوانين والسياسات التي تستهدف حمايتهم.
ويسعى الاتحاد، الذي أقام الدعوى أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، إلى تمثيل الأطفال المحتجزين أو من سيحتجزون لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين في نيويورك، ووضعهم في منشآت آمنة.
وبموجب القانون الاتحادي فإنه يفترض الإفراج عن الأطفال الذين لهم أقارب في أمريكا ممن لديهم إمكانية رعايتهم وذلك لحين البت في قضاياهم المتعلقة بالهجرة.
وكان ترامب جعل من مسألة الحد من الهجرة وطرد المهاجرين المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية محور برنامجه.
ومن بين المحتجزين صبي اعتقلته السلطات الأمريكية استنادًا إلى تقارير تفيد بتورطه مع عصابة، منذ نحو سبعة أشهر، رغم أن الاتحاد شدد على أن هذه التقارير غير صحيحة.
ورفضت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية التعليق على هذا الموضوع.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي رفض، قبل أيام، خطة طرحها ترامب من شأنها تقويض حركة الهجرة إلى الولايات المتحدة الامريكية.
وفي منتصف كانون أول الماضي، أصدرت وزارة العدل الأمريكية تعليمات تتعلق بحذف بعض الإجراءات الخاصة بحماية القصر من المهاجرين عبر الحدود بطريقة غير مشروعة، عند التعامل معهم من قبل القضاة المختصين بقضايا الهجرة.
وترى الإدارة الأمريكية أنها تهدف من ذلك إلى منع القصر “الضعفاء” من قطع الرحلة الخطرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
–