أعلن مجلس الوزراء الأردني عن إيقاف القرار المتعلق بتقديم العلاج المجاني للاجئين السوريين في مستشفيات الدولة.
وقررت الحكومة الأردنية، في بيان صادر عن مجلسها بتاريخ 22 كانون الثاني 2017، معاملة اللاجئين السوريين مثل المواطنين الأردنيين غير المؤمّنين صحيًا، على أن تقدم لهم العلاج بقيمة 80% من التسعيرة الموحدة والمعمول بها في البلاد، بالإضافة إلى دفعهم أجور العلاج بشكل مباشر.
نسخة عن قرار مجلس الوزراء الأردني (عمون)
وكانت وزارة الصحة الأردنية، بدعم من مفوضية اللاجئين، تقدم العلاج للاجئين السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها بشكل مجاني، وتعاملهم معاملة المواطن الأردني الحاصل على تأمين صحي.
إلا أن الوزارة قالت عبر موقعها الرسمي إنه ونظرًا لارتفاع كلفة العلاج ستتم معاملة اللاجئين السوريين معاملة الأردنيين غير المؤمنين صحيًا، وستقدم لهم خدمات صحية مدعومة بنسبة 80%.
ويستثنى من القرار السابق بعض الخدمات الصحية، ومنها خدمات صحة الأم والطفل، واللقاحات ومرضى التلاسيميا، التي سيتلقاها السوريون بشكل مجاني.
من جانبها، قالت مفوضية اللاجئين لموقع “عربي 21″، أمس، إنها “على علم بأن هناك تغييرًا في رسوم علاج اللاجئين السوريين في مراكز وزارة الصحة الأردنية، اعتبارًا من مطلع شباط 2018”.
وأضافت أنها تُجري مباحثات مع الحكومة الأردنية لإيجاد حل مناسب يرفع الضغط المادي عن اللاجئين السوريين، خاصة بالنسبة للذين يعانون الفقر بالأساس.
وتقدر وزارة الصحة الأردنية كلفة علاج السوريين في مراكزها بـ 53 مليون دينار، خلال الفترة بين 2012 و2014، نظرًا لعدم وجود مذكرة تفاهم أو أي اتفاقية بين الحكومة الأردنية والجهات المانحة لتغطية نفقات علاج السوريين في تلك الفترة، على حد قولها.
–